ضياء الدين داود: ضمانات المحامين والصحفيين ركيزة أساسية لحماية حقوق المجتمع (فيديو)

قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون 2017 شهد نقاشات مستفيضة، حيث قامت نقابة المحامين بعقد اجتماعات مكثفة وصياغة 95% من النصوص، إلا أن هذه النصوص تم حذفها لاحقًا. 

وأوضح داود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الضمانات الممنوحة للمحامي والصحفي ليست لشخصهم، بل هي ضمانات تهدف إلى حماية حق المواطن في المعرفة والاطلاع، وفي المحاماة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وهي ضمانات عامة للمجتمع وليست هبة.

وأكد أن جوهر هذه الضمانات يكمن في التطبيق والتنفيذ الأمين للنصوص دون تجاوز، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد الانتهاء من المناقشات، وسيتم الإعلان عنه في نهاية سبتمبر.

وأضاف "داود" أنه في حال إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان بعد دعوة رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر، فإن النص المكتمل سيكون جاهزًا خلال 10 أيام من هذا الأسبوع، موضحًا أن الموضوع لن يتوقف عند هذا الحد، حيث سيتمكن 600 نائب بمجلس النواب من رؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من المساهمة في صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشددًا على أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.