21.5 مليار دولار صادرات مصرية لدول العالم خلال النصف الأول من 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.5 مليار دولار، وسط تباين في حركة الصادرات عبر مختلف المنافذ الحدودية، وتشكل الصادرات تامة الصنع 52.3% بنحو 11.2 مليار دولار، تليها السلع نصف المصنعة بقيمة 4.8 مليار دولار بنسبة 22.5%، بينما بلغت صادرات المواد الخام 2.9 مليار دولار والتى تمثل 13.7% من إجمالى الصادرات المصرية لدول العالم.
الصادرات المصرية عبر المنافذ
ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، سجلت حركة الصادرات عبر المطارات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 3.029 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 3.897 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة زيادة قدرها 868.1 مليون دولار، بمعدل زيادة 30%، ويعزى هذا التحسن إلى تحسن البنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية في المطارات.
في الوقت ذاته، شهد ميناء الدخيلة ارتفاعًا في الصادرات إلى 1.1 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالى، مقارنةً بـ1.020 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 129.9 مليون دولار.
وفي ميناء العريش، سجلت الصادرات زيادة ملحوظة إلى 531.095 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2024 مقابل 432.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 98.2 مليون دولار، كما حقق ميناء سفاجا نموًا في الصادرات وصل إلى 529.6 مليون دولار، مقارنةً بـ470.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 59.2 مليون دولار.
أما بالنسبة لبقية الموانئ، فقد ارتفعت صادراتها إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 478.8 مليون دولار، ما يدل على تحسن الأداء العام في موانئ أخرى.
في المقابل، شهد ميناء السويس تراجعًا كبيرًا في حركة الصادرات، حيث انخفضت من 3.5 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.085 مليار دولار، كما سجل ميناء الإسكندرية انخفاضًا في صادراته إلى 6.9 مليار دولار، مقارنة بـ7.7 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، بتراجع قدره 779.3 مليون دولار، نتيجة تحديات في سلسلة الإمداد والتأثيرات الاقتصادية العالمية، أما ميناء دمياط فقد شهد أيضًا انخفاضًا في الصادرات إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 1.679 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 122.8 مليون دولار.
خطة لزيادة الصادرات
تسعى الحكومة إلى زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار كجزء من استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الصناعي، وتعتمد خطة الحكومة على تطوير البنية التحتية للموانئ، وتحسين خدمات اللوجستيات، وتوسيع أسواق التصدير، كما تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الصادرات المصرية.
