اللجنة المصرية الكويتية
برئاسة وزيرى خارجية البلدين، ومشاركة وزراء التخطيط والتنمية والتعاون الدولى، والبيئة، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية، استضافت القاهرة الدورة الثالثة عشرة لـ«اللجنة المصرية الكويتية المشتركة»، التى اختتمت أعمالها بالتوقيع على عشر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية فى مجالات الإعلام، وحماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، والشباب والرياضة، والإسكان والتعمير، والتخطيط، إضافة إلى التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين فى البلدين.
لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون بين مصر والكويت فى المجالات المختلفة، تأسست اللجنة المشتركة سنة ١٩٩٨، وحافظت على انعقادها الدورى حتى دورتها التاسعة، التى استضافتها القاهرة فى ديسمبر ٢٠١٠، وبعد فاصل، فرضه ما يوصف بـ«الربيع العربى»، عقدت اللجنة المشتركة دورتها العاشرة، فى ديسمبر ٢٠١٤، بالكويت، وصولًا إلى الدورة الحالية، التى سبقها انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة، فى المجالات القنصلية والعمالية والتعليمية، إضافة إلى اجتماعات كبار المسئولين بالبلدين.
الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة إلى الأمام، وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، خلال استقباله عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتى، الذى نقل تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصرى، وأشار إلى ما أظهرته زيارة أمير الكويت لمصر، فى أبريل الماضى، من قوة وعمق العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، كما أوضح وزير خارجيتنا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى ودعمها الإجراءات الخاصة بتحقيق «رؤية الكويت ٢٠٣٥»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على دورية انعقاد كل الآليات التشاورية الخاصة بالشقين السياسى والاقتصادى، وكذا منتدى الاستثمار المصرى الكويتى المقرر عقده فى الربع الأخير من السنة الجارية.
مع المراجعة الشاملة للعلاقات الثنائية فى جميع المجالات، شهدت الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة وضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقات، وفى إطارها، عقد وزيرا الخارجية لقاء ثنائيًا منفردًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة، جرى خلالهما استعراض ملامح البرنامج الاقتصادى المصرى، والمزايا والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفى هذا السياق، أشار الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير خارجيتنا، إلى الأهمية الخاصة التى توليها الدولة المصرية لتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين، وثقتها الكاملة فيما توليه الكويت من اهتمام كبير لرعاية وتيسير سبل إقامة المصريين فى أراضيها.
تطرق وزيرا خارجية البلدين، أيضًا، إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة، وأكدا دعمهما المتبادل فى مواجهة أى تهديدات تستهدف أمنهما القومى والمائى، وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية، كما شددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية. كما تناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية فى البحر الأحمر والقرن الإفريقى والأمن المائى لمصر والسودان. ولدى تناول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، تطابقت وجهات النظر بشأن ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وبعد تأكيد الجانب الكويتى تقديره الكامل لجهود مصر المخلصة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق، شدد الوزيران على خطورة التصعيد المتعمد من الجانب الإسرائيلى، الذى يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية.
أكد الجانبان المصرى والكويتى، كذلك، رفضهما القاطع لأى سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ولأى أكاذيب يرددها الجانب الإسرائيلى لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور «فيلادلفيا». واتفق الجانبان على أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية، التى جرى توقيعها، أمس، تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل التبادل التجارى بين مصر والكويت من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص فى المعارض الدولية والمتخصصة المقامة فى كلا البلدين، وتشجيع المشاركة فى الأنشطة التعريفية والترويجية، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التى تضم ممثلى مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواق البلدين، من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية.
