بين متطلبات السوق وتوازن الحقوق.. ندوة لـ "حزب الاتحاد" حول تعديلات قانون العمل

نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، الندوة الثالثة له تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

في بداية الندوة، أكد المستشار رضا صقر، على أهمية صدور قانون جديد يُحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أطراف العمل.

وأشار إلى أن القضاء كانت لديه القدرة في تلافي القصور الموجودة في القانون واستطاع عمل توازن في تنفيذه، مشيرًا إلى أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح منصف للموظف بسبب القضاء.

البرعي: نحتاج لقانون جديد يُنصف جميع أطراف العمل

فيما تحدث الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطنى، عن قانون العمل والحاجة المُلحة لمشروع قانون جديد في ظل التطورات والتحديات الاقتصادية الحالية.

وأكد البرعي، أن أصحاب الأعمال في حاجه إلى حماية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها كما لو كانوا عمالا.

وأضاف أن هناك مدرستين في القانون، الأولى تكلفه كما هو حرفيا، والثانية تخلله وتربطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون كائن حي يولد وينمو ثم يموت وفقا للظروف المحيطة، موضحا أنه يجب النظر هل نحن في حاجة إلى قانون جديد للعمل.

وأشار إلى أن أهم شيء في قانون العمل هو الأجر، وهو صلب القانون، كذلك الأمر بالنسبة للأمان الوظيفي الذي يمكن اعتباره في نفس المرتبة مع الأجر.

العلاقة بين أطراف العمل 

وتحدث وزير القوى العاملة الأسبق، عن بدايات ظهور قانون العمل وكيف نظم العلاقة بين أطراف المنظومة، بداية من نابليون بونابرت الذي خدمت قواعده الطبقة الرأسمالية فيما زاد سوء حالة الطبقة العاملة.

ولفت إلى أنه مع تزايد الأوضاع الصعبة للعمال، بدأ الحديث أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية عن ضرورة صدور قانون للعمل يحمي الحد الأدنى لحقوق العمال.

وأشار الوزير الأسبق، إلى أنه كان هناك تدخلات في القوانين بحذر لزيادة حماية العمل، وهذا الحذر من أجل حماية الاستثمار، منوها إلى أن هناك في القانون نصفين"آمر ومكمل"، الأول لا يجوز مخالفته وأي اتفاق يخالفه يكون باطلا، لكن "الثاني" المكمل يجوز للطرفين مخالفته، وهي قاعدة قانونية ترتبط بقانون العمل، ومعنى ذلك أن القاعدة الخاصة بالقواعد الاجتماعية نصف آمرة، متحدثا عن قانون العمل الحالي: "القضاء استطاع أن يتخطى صعوبة النص بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأعطى تفسيرا تقدميا لحماية العمال".

تشجيع سياسة المفاوضة

ونوه إلى أن المشكلة ليست في نصوص قانون العمل الحالي، وإنما العلاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل وبين التجمع العمالي وصاحب العمل، وفي الحالتين طبق القسم الاول في مصر أما النصف الأخير لم ير النور.

وتابع: "نمر بظروف لا تسمح حاليا، بصدور مشروع قانون جديد للعمل، وإنما المطلوب في الوقت الحالي تشجيع سياسة المفاوضة الجماعية الثلاثية، "صاحب العمل - التجمعات العمالية - الحكومة"، مشيرا إلى أن المفاوضة الجماعية نص واحد بالقانون القائم في المشروع الصادر من اللجنة الفنية.

وأشار إلى أنه يرفض صدور قانون جديد للعمل، لأنه سيكون قائما على تعديل العلاقة الفردية في العمل وهي لا تهم نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وإنما ما يهم هي العلاقات الجماعية.

وأضاف "البرعي"، أن المفوضية الجماعية، على غرار القانون الفرنسي الذي يلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا مرة للتفاوض مرة في العام حول الأجور وعدد ساعات العمل والإجازات.

وقال الوزير الأسبق، إن أي تحركات لمواجهة الأوضاع في سوق العمل عبر الإضراب أو تخفيض العمالة أو الإغلاق، يمثل إضرارا مباشرا بالطبقة العاملة وأصحاب الأعمال، وهنا تظهر أهمية تفعيل سياسة المفاوضة الجمعية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 % من المصانع المصرية طلبت استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ورد على سؤال أحد الحضور في الندوة بشأن تضمين مشروع قانون العمل الجديد حماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الحل في وزارة التضامن وليس في قانون العمل، مضيفا: "لا يمكن التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن التأمينات لها قواعد فنية لا يمكن الخروج عنها".

وبدوره، أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، حرص الحزب على تنظيم تلك اللقاءات لتوسيع مدارك الجميع بشأن متطلبات الشارع.

وأعرب عن امتنانه لاستضافة الحزب لأحد قادة الملف العمالي والمدافع بشدة عن حقوقهم منذ أن كان وزيرا وخلال كافة المناصب التي شغلها، والسياسي البارز الدكتور أحمد البرعي.

وأشار إلى أن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر مستمر في تنظيم تلك اللقاءات وحريص على السماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

أمين شباب الاتحاد: حريصون على توعية المواطن 

ومن جانبه، قال عماد غنيم، أمين الشباب بحزب الاتحاد، إن الشارع المصري بحاجة ماسة لفهم العديد من الجوانب المتعددة المتعلقة بالتعديل التشريعي لقانون العمل الجديد، مؤكدا أن الحزب يسعى بجهد كبير للوصول بالمواطن إلى التوعية الحقيقية حول هذا القانون، لما له من تأثير مباشر على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.