زيارة مهمة للعراق
يرافقه وفد حكومى، ورؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى، قام المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة العراق، واستقبله، أمس، الثلاثاء، محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، الذى قال إن الزيارة «تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد»، وأكد أن أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
رئيس مجلس الوزراء العراقى أكد أن بلاده تشهد حراكًا غير مسبوق فى التنمية والإعمار، لافتًا إلى أهمية تشكيل خلية متابعة لتخطيط المشروعات التى يمكن أن تنفذها الشركات المصرية فى العراق. ومن جانبه، أكد «الوزير» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بالتنفيذ الفورى لكل أوجه التعاون وتلبية كل مطالب الجانب العراقى. ولعلك تتذكر أن «السودانى» كان قد زار مصر أواخر الشهر الماضى، وناقش معه الرئيس السيسى الجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، والتعاون فى مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين. كما توافق الجانبان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربى المشترك، على المستويين الثنائى والجماعى، وأيضًا من خلال آلية التعاون الثلاثى، المصرية العراقية الأردنية.
أكثر من مائة شركة مصرية تعمل، حاليًا، فى البلد الشقيق، بخلاف الشركات، التى أكد رؤساؤها، أمس، خلال لقائهم رئيس الوزراء العراقى، استعدادهم التام للمشاركة الفورية فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، التى يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقى، وفق قياسات الجودة العالية والمخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة، مستعرضين تجارب شركاتهم الناجحة، خلال السنوات العشر الماضية فى تنفيذ المشروعات المصرية العملاقة، التى يمكن نقلها إلى العراق، استنادًا للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، فى ظل الإرادة السياسية والشعبية المشتركة.
زار المهندس كامل الوزير، أيضًا أو طبعًا، عددًا من مشروعات الكبارى والأنفاق، التى تقوم بتنفيذها شركات مصرية، وتباحث مع بنكين ريكانى، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن أهمية دعم مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات البنية التحتية، التى تعد عصب التنمية الصناعية والزراعية والسياحية. كما تابع مع رزاق محيبس السعداوى، وزير النقل العراقى، آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تسيير حركة النقل البرى للركاب والبضائع، التى تستهدف تقليل تكلفة النقل وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية. كما شدّد على أهمية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات «ممر التنمية بين العراق وتركيا» لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال.
تطرقت المباحثات، كذلك، إلى نتائج أعمال «شركة الجسر العربى للملاحة» المملوكة لمصر والعراق والأردن، خلال النصف الأول من السنة الجارية، وتم التأكيد على زيادة عدد «البواخر» المملوكة للشركة لزيادة عوائدها المالية، وقدرتها على العمل فى أسواق خارجية. ومع المهندس خالد بتال، وزير الصناعة والمعادن العراقى، ناقش «الوزير» سبل زيادة حجم التعاون المشترك فى قطاع الصناعة، والمشاركة فى إعادة تأهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف إلى الآخر، كمرحلة أولى، ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة لتلبية احتياجات السوق العراقية ثم التصدير لمصر والخارج.
مجالات التعاون الصناعى تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية، وفى ضوء الاحتياطيات التى يمتلكها العراق، هناك مجالات تعاون أوسع فى مجال الطاقة وإنتاج الغاز، وكذا فى إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات. و... و... وخلال لقاء خالد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أكد الجانبان أهمية دفع عجلة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى، وتقديم كل التسهيلات لمستثمرى البلدين، لزيادة التعاون الاستثمارى المشترك.
.. وتبقى الإشارة إلى أن اجتماعات الدورة الثانية لـ«اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية»، التى انعقدت برئاسة رئيسى وزراء البلدين، فى يونيو ٢٠٢٣، انتهت بتوقيع ١١ وثيقة تعاون، وجرى خلالها تناول التحديات، التى قد تحول دون تعزيز التعاون المشترك، ووضع تصورات تفصيلية لتعزيز التكامل الاقتصادى والدخول فى شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
