عبدالحليم علام: نقابة المحامين تتمسك بكل طلباتها فى مشروع الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناءً على الدعوة الموجهة من قبل الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب.
وعرض نقيب المحامين كل ما تمت مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعضًا من شيوخ وشباب المحامين.
وأكد النقيب العام أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
واختتم قائلًا: «إننا ننتظر يوم الأربعاء المقبل لمناقشة باقي المواد التي تم إرجاؤها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
تشريعية النواب تستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل
وتستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأربعاء المقبل، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع المقبل المادة ٢٤٢ التي تم تأجيلها لحين توافق النقابة العامة للمحامين مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة عليها.
وكان الاجتماع الأخير قد شهد مناقشة المادة ٢٤٢ وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلًا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة، وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق، الأمر الذي أدى الى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
