ترامب يطالب بتأجيل موعد الحكم الجنائي عليه إلى ما بعد التصويت الرئاسي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريقه القانوني، إنهم طلبوا من القاضي خوان ميرشان تأجيل موعد الحكم الجنائي للرئيس السابق إلى ما بعد التصويت الرئاسي في 5 نوفمبر.
وأعلن ميرشان قبل لحظات أن الحكم سيؤجل من 18 سبتمبر إلى 26 نوفمبر (يوم الثلاثاء، قبل يومين من عيد الشكر، فيما يلي اقتباس أكثر اكتمالاً من رد ميرشان على الفريقين القانونيين للجانبين، المختار من القرار الرسمي الذي أصدرته رويترز.
وكتب ميرشان : هذه المسألة تقف بمفردها في مكان فريد من نوعه في تاريخ هذه الأمة. لسوء الحظ، نحن الآن في مكان في الوقت محفوف بالتعقيدات التي تجعل متطلبات جلسة النطق بالحكم، إذا لزم الأمر، من الصعب تنفيذها.
إدانات ترامب وحكم المحكمة
زعم محامو ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يكون هناك وقت كافٍ قبل الحكم [الأصلي] للدفاع لاستئناف حكم ميرشان القادم بشأن طلب ترامب بإلغاء الإدانة بسبب قرار المحكمة العليا التاريخي بشأن الحصانة الرئاسية، وكان من المقرر أن يحكم ميرشان على هذا الاقتراح في 16 سبتمبر.
وكتب اليوم أنه يخطط الآن للحكم على هذا الاقتراح في 12 نوفمبر، ولقد وجد حكم المحكمة العليا الذي صدر بأغلبية 6-3، والذي يتعلق بقضية جنائية منفصلة يواجهها ترامب - قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية - أنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء جنائياً عن أفعالهم الرسمية، وأنه لا يمكن استخدام أدلة الأفعال الرسمية للرؤساء للمساعدة في إثبات القضايا الجنائية التي تنطوي على أفعال غير رسمية.
ونجح دونالد ترامب مرة أخرى في تأجيل مشاكله القانونية، فبالرغم من أن القضية وصلت إلى المحكمة وأدين، فلن يُحكم عليه الآن في قضية الأموال السرية الجنائية في نيويورك حتى بعد الانتخابات.
قال القاضي في القضية في مانهاتن، خوان ميرشان، اليوم إن الوضع أصبح الآن "محفوفًا بالتعقيدات" بحيث لا يمكنه إصدار الحكم على إدانة ترامب بجناية في 18 سبتمبر كما كان مقررًا.
وقال إن القضية "تقف بمفردها في مكان فريد" في تاريخ الولايات المتحدة: المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.
ويأتي الحكم أيضًا بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في يوليو بأن رؤساء الولايات المتحدة محصنون من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية تتعلق بمناصبهم.
وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمناقشة قانونية حول ما إذا كانت تصرفات ترامب، التي أدت إلى إدانته بتهمة الاحتيال المتعلق بالحملة الانتخابية، مشمولة بهذا الحكم، وقال ميرشان إن الحكم خلق "أحد أصعب القرارات التي يمكن أن يواجهها القاضي".
