حياة كريمة للجميع.. إشادات حزبية وبرلمانية بتوجيهات الرئيس لحماية صحة المواطنين

أشاد عدد من الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حماية صحة المصرييين، لافتين إلى أن ملف الصحة أصبح ذات أولوية واهتمام كبير على طاولة القيادة السياسية، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والطبية لكافة فئات المجتمع.

وأشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح "أبو هميلة"، أن هذا القرار مهم جدًا وجاء في توقيت مناسب، لأن هذه الفئة هي أكثر الفئات في المجتمع احتياجًا لمزيد من الرعاية الاجتماعية والصحية ودخولهم زهيدة، موضحًا أن العمالة غير المنتظمة ليس لها دخل ثابت وقد يعملون أيامًا ويجلسون أيامًا أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن ضم هذه الفئة إلى مظلة التأمين الصحي، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري ويعلم احتياجاته ويتابع جيدًا الفئات التي تستحق الدعم والرعاية.

وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والتي تستحق الرعاية، وهو ما يبرهن على رغبة القيادة السياسية في التوسع في تنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية التي لم تتحقق على مدار العصور السابقة في تاريخ مصر.

وثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا ان هذه التوجيهات تعكس حرصة علي المواطنين.

وقال "مهران"، إن هذه التوجيهات تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى تطوير الخدمات الصحية والنفسية لمواجهة التحديات المتزايدة في المجتمع.

وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مدينة العلمين الجديدة، يعد خطوة هامة نحو توفير بيئة آمنة ومتكاملة لعلاج ورعاية المرضى النفسيين ومكافحة الإدمان، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع القضايا الصحية المعقدة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكدًا تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.

حماية صحة المصريين

وفي ذات السياق؛ أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حماية صحة المصريين.

ولفتت إلى أن صحة المواطن والاهتمام بملف تطوير الصحة أصبح أولوية مباشرة على طاولة القيادة السياسية، ما يُعزز أهم مبادىء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل مصري محاطة بكافة الخدمات المقدمة على أعلى مستوى وكفاءة.

ونوهت "الهريدي" بأن ملف الصحة في مصر شهد تطورا غير مسبوق، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية للحكومة المستمرة لدعم كافة المراكز الطبية، وكذلك تطوير كافة المستشفيات والمعاهد الطبية، من أجل تقديم أفضل خدمات للمرضى، لا سيما توجيه الرئيس بإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤكد توسيع مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية لكافة الفئات بالمجتمع دون تهميش أي فئة.

اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للعمالة غير المنتظمة، وظهر ذلك جليا أثناء فترة فيروس كورونا، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم والعمل على صرف منح متواصلة لمعاونتهم على سد متطلبات المعيشة، لافتة إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية شهدت نقلة غير مسبوق وأصبح الجميع على مسافة واحدة واهتمام مباشرة من القيادة السياسية.

وقال رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس يأتي في إطار حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وعلى رأسهم فئة العمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتُقدم لهم دعما غير مسبوق على مدار 10 سنوات تقريبًا، حيث أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.

وأشار إلى جهود الدولة نحو مراعاة كافة الفئات العمالية المختلفة، إذ يعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وضمان حقوقهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي تعتبر فئة ليست بقليلة من العمال، وهو ما تجلى أيضًا في قرار القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.