رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: العمالة غير المنتظمة المسجلة لدينا تبلغ مليونًا و164 ألف عامل

وزارة العمل
وزارة العمل

تظل فئة العمالة غير المنتظمة محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إنه وجه أكثر من مرة بالاهتمام بتلك الفئة من العمالة وأعطى توجيهات كثيرة من شأنها توفير حياة كريمة لهم، وكان آخر تلك التوجيهات منذ أيام قليلة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، قالت الشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة بلغ حاليا 1.164.012 عامل غير منتظم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عدد العمالة التي تم تسجيلها خلال عام 2024، بلغ حوالي 97.139 عامل غير منتظم، مشيرة إلى أنه تم صرف نحو 822.683.658 جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال العام المالي السابق على الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح.

وخلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4.586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

أما عام 2023، جرى فيه إنشاء الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لمراقبة وحوكمة إجراءات الصرف من الحساب المركزي، في حين أن عام 2024، جرى فيه استحداث منحتين تضافان إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو للعجز الكلي في حادث.

العمالة غير المنتظمة

ويعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بوزارة العمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.