تقارير عبرية: جنود الاحتلال يبيعون الأسلحة المسروقة للمقاومة
أكدت تقارير عبرية ودولية أن عملية تهريب الأسلحة من إسرائيل إلى قطاع غزة باتت أمرًا طبيعيًا، فى ظل السرقات المتكررة للأسلحة من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلى التى يعلن عنها الإعلام العبرى دومًا.
وتحدثت وسائل الإعلام العبرية على مدار السنوات الماضية عن عمليات سرقة متكررة، استهدفت مخازن الأسلحة الإسرائيلية وصواريخ وأعيرة نارية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ذلك، لأنه يعارض ادعاءاتها حول أن تسليح حركة «حماس» فى قطاع غزة يتم عن طريق حدود القطاع مع مصر، رغم إجراءاتها لإغراق الأنفاق ومحاربة الإرهاب، ما يبرر المحاولات الإسرائيلية للبقاء فى محور صلاح الدين «فيلادلفيا».
وفى أغسطس الماضى، ألقى القبض على جندى من جيش الاحتلال الإسرائيلى من قبل الأمن الداخلى «الشاباك»، بعد ضبط كمية كبيرة من الذخيرة فى منزله، بالإضافة إلى معدات عسكرية مشتبه فى أنها مسروقة من قاعدة عسكرية، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.
وفى عام ٢٠٢٢، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه بعد السرقة العملاقة من قاعدة جيش الاحتلال الإسرائيلى «يخشى أن يُستخدم السلاح المسروق فى هجمات إرهابية».
وقالت الصحيفة العبرية إن هناك قلقًا كبيرًا فى الشرطة بشأن الأسلحة التى تم أخذها من القاعدة فى الجنوب، وتم تسليمها إلى منظمات إرهابية.
فيما قال ضابط كبير للصحيفة آنذاك: «لقد عدنا إلى الوراء، الأسلحة قد يتم تسليمها إلى منظمات إرهابية، مثل هذه السرقة تعيدنا إلى الوراء فى مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية».
وتمت عملية السرقة آنذاك من المخبأ فى قاعدة «سديه تيمان»، وسُرقت صناديق ذخيرة تحتوى على عشرات الآلاف من طلقات البنادق، وتمت سرقة حوالى ٢٠ ألف طلقة بندقية عيار ٥.٥٦ ملم، و٦٩٠ طلقة من عيار ٧.٦٢، و٨٧٤٠ رصاصة من عيار ٥.٥٦ نقب.
وكلف قائد المنطقة الجنوبية اللواء إليعيزر توليدانو، وقتها، قائد لواء «هرئيل»، العقيد إلعاد تسورى، بإجراء فحص منهجى واستخلاص الدروس فيما يتعلق بالظروف التى جعلت الحادث ممكنًا.
وقال ضابط كبير فى الشرطة الإسرائيلية إن «كل رصاصة لمسدس أو بندقية تباع فى السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين شيكل وحتى ١٠ شيكل».
وأضاف الضابط الإسرائيلى أن «القلق الخطير هذه المرة هو أن الذخيرة المسروقة ستستخدم من قبل العمليات التخريبية العدائية فى ضوء الوضع الأمنى هذه الأيام»، حيث يمكن أن نرى مرارًا وتكرارًا أن الأسلحة والذخائر المسروقة تستخدم من قبل «الإرهابيين والخلايا الإرهابية».
وفى ديسمبر من العام الماضى، تم إحباط محاولة تهريب معدات قتال إلى السلطة الفلسطينية، وفى جمرك «أشدود»، تم الكشف عن محاولة تهريب آلاف قطع الأسلحة إلى أراضى السلطة الفلسطينية، واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم، هم عربى إسرائيلى من سكان الطيبة، وفلسطينيان من سكان نابلس.
وفى ديسمبر عام ٢٠٢٢، اتهم جندى من جيش الاحتلال الإسرائيلى بالتجارة فى الأسلحة والذخائر، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه بعد اقتحام قاعدة «تسنوبر» فى هضبة الجولان «السورية المحتلة»، تمكنت الشرطة من تعقب الجندى المتهم بسرقة كميات مهولة من الذخيرة من عدة قواعد والاتجار فى الأسلحة.
وفى نوفمبر عام ٢٠٢٣، تمت سرقة صاروخ لاو على الحدود الشمالية، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم. وأشارت القناة الـ١٣ العبرية، آنذاك، إلى أنه تمت سرقة صاروخ لاو من كتيبة احتياط فى منطقة قرية عرب العرامشة البدوية فى الجليل الغربى، وألقت الشرطة القبض على مشتبه بهم معروفين لديهم بجرائم سابقة تخص معدات السلاح، وتقوم قوات كبيرة بالبحث عن الصاروخ المسروق.
وفى أكتوبر من العام ذاته، تمت سرقة سلاح رشاش من قوات الاحتياط فى موشاف عبدون على الحدود الشمالية.
