نقيب المحامين يشكر تشريعية النواب على إعادة مناقشة بعض مواد "الإجراءات الجنائية"
وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
