الجريدة الرسمية تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط العام لمساحة 26 فدانًا بالعبور
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزاري رقم 72 لسنة 2024، باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة إجمالية 26٫74 فدان بالمنطقة الواقعة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات).
تفاصيل القرار
ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 72 لسنة 2024 بتاريخ 24/1/2024 باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة إجمالية 26٫74 فدان بما يعادل 112288م2 بالمنطقة الواقعة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (149) بتاريخ 11/1/2021 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (31) بمساحة 24.65 فدان الواقعة بالمنطقة المحصورة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور لإقامة نشاط (عمرانى متكامل فيلات)؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 13/9/2021 لقطعة الأرض رقم (31) الواقعة بالمنطقة المحصورة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) على كتاب اقطاع التخطيط والمشروعات برقم (410237) بتاريخ 16/5/2022 لاستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛ وعلى العقد المبرم بتاريخ 16/10/2023 بين هيئة المجتعات العمرانية الجديدة وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة العبور الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (424098) بتاريخ 23/10/2023 ببيان الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض عاليه ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة العبور الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (430562) بتاريخ 11/12/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (427316) بتاريخ 15/11/2023 ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 24/12/2023 ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة من الشركة والمعتمدة من القطاع المختص بالهيئة؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العبور بعد مراجعة المستندات والرسومات باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/1/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر:
مـادة 1 - يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة إجمالية 26٫74 فدان بما يعادل 112288م2 بالمنطقة الواقعة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والعقد المبرم بتاريخ 16/10/2023 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط،
وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن. مادة 3 - تلتزم الشركة بما جاء بالنوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منها، وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ مكونات المشروع لمراجعته واعتماده على أن يكون تنفيذ المشروع بالكامل خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزارى طبقًا للبند (8/2) من العقد المبرم بتاريخ 16/10/2023، وفى حالة عدم الالتزام به لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
