إلغاء مجازاة محصل تراخى فى تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات زراعة

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف المصرية، بخصم سبعة أيام من أجره، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه.

ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيهًا خلال عام 2019.

وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه– مع المحال الثالث- ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، وباعترافها من أن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيهًا خلال عام 2019 لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية، وأنه تم التحصيل تدريجيًا من المستأجرين.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بني عليها، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه، حيث قضي بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلى المعاش عام 2021 أي في تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء– والحالة هذه– لا يتفق البتة والحالة الوظيفية للمطعون ضده، فضلًا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلى المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددًا بمجازاته بعقوبة الغرامة. حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.