بدء حصر مستحقى الترقية بجهات الدولة وصرف العلاوة بأثر رجعى من أول يوليو
يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إقرار حركة ترقيات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بأثر رجعى اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحفيز وتحسين أداء العاملين في القطاع الحكومي.
الحركة متوقع أن تشهد ترقية أكثر 500 ألف موظف
ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة ترقية أكثر 500 ألف موظف ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، حسب التوقعات الحالية، إذ يعكس هذا الرقم التزام الحكومة بتقدير جهودهم وتعزيز بيئة العمل، ويعكس التقديرات الأولية التي قد تتغير بناءً على البيانات النهائية.
بموجب القرار، سيستحق الموظفون الذين تنطبق عليهم شروط الترقية الحصول على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها اعتبارًا من أول يوليو 2024. وفي حال كان هذا الأجر أقل من الأجر السابق للموظف مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2024، فسيتم منح الموظف الأجر الأعلى بين الخيارين.
صرف علاوة ترقية
كما ينص القرار على منح حوافز إضافية للموظفين الذين يشغلون وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية. سيتم تقديم حافز شهري يتراوح بين 100 جنيه و150 جنيهًا لأولئك الذين أمضوا ثلاث سنوات أو أكثر في تلك الوظائف حتى نهاية يونيو 2024. يهدف هذا الحافز إلى مكافأة العاملين وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم أداء متميز.
القواعد التنفيذية للقرار
ووفق القواعد التنفيذية للقرار المزمع إصدارها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال أسابيع، فمن المقرر أن تبدأ الجهات الإدارية بحصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها الذين أتموا المدد اللازمة للترقية حتى 30/6/2024، مع استبعاد مدد الاعارات والإجازات دون أجر، مع إعداد بيان بكل الموظفين والعاملين المستحقين للترقية والحافز المنصوص عليه، والذين تتوافر فيهم الشروط وتنتفي بشأنهم الموانع وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المرقون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرضه على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية أو منح الحافز، مع موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التالية للموظفين المرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة متضمنًا: صور طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي (سارية)، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف.
على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية (تاريخ التعيين الفعلي، تاريخ التعيين الفرضي (إن وجد )، تاريخ آخر ترقية، المستوى الوظيفي المسكن عليه الموظف في 30/6/2024 وأقدميته فيه، مدد الإعارات والإجازات دون أجر الحاصل عليها الموظف طبقا لقرارات صادرة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الجزاءات التي لم يتم محوها إن وجدت، حصر كل أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه في استخدامها عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف المرقى إليها وترحيل الوظائف المرقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة، وفي حال عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقي الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا لتأشيرات العام المالي 2024/2025.
