عضو بالشيوخ: زيادة سعر توريد محصولي القصب والبنجر يقلل من فاتورة الاستيراد
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء، على رفع سعر توريد محصولَي قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، يعكس حرص الحكومة علي دعم الفلاح وتحفيزه علي زيادة المساحات المزروعة من القصب والبنجر، وتخفيف الأعباء عليه في ظل الظروف الأقتصادية الراهنة مشيرًا أن ذلك سيعمل علي زيادة الأنتاج من سلعة السكر وتوفيره بكميات لتحقيق الأكتفاء الذاتي منه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية علي توفير السلع الاستراتيجية.
وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم أن زيادة الأنتاج من السكر سيعمل علي توفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد " الكحيلي " أن قرار رفع سعر توريد القصب والسكر جاء في توقيت مناسب ، حيث كان المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس الماضي بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025.
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتى من السكر
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، علي رفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة هامة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة السكر باعتبارها من السلع الإستيرتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف الجبلى في تصريحات له اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الإستيراتيجية وتوفير احتياجات البلاد من تلك السلع الإستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التى كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
