رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤسسات الأسرى الفلسطينيين: الآلاف من معتقلى غزة تعرضوا للاختفاء القسرى

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين (هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت جريمة الاختفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديدًا مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 قبل الحرب.

وأضافت المؤسسات- في بيان لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة- أن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة، والتي طالت كل الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي".

وأشار البيان إلى أن "المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، والتي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادًا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلية عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسلامة إجراءات التقاضي".


ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكري (عناتوت) و(عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.


وأكدت مؤسسات الأسرى أنه وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحق معتقلي غزة، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.


وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.