المشرف العام للمجلس القومى للإعاقة توضح أزمة سيارات المعاقين
أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس تقدم بمقترح لمجلس النواب خلال المناقشات حول الشخص المرافق للشخص ذوي الإعاقة خلال امتلاك سيارة، والحديث عن مقترحات حول أزمة المرافق متأخر جدا، والمرافق يكون من الأقارب من الدرجة الأولى وإضافة الأقارب من الدرجة التانية هي مناقشات سنضيفها حتى يكون هناك نوع من التسهيل.
وقالت كريم في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن ما حدث مؤخرا في موضوع السيارات وقف كل الخدمات للمراجعة والتأكد من أن السيارة هى ملك للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا، خاصة بعد اكتشاف أن ٨٠% من السيارات ليست ملك الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة: نحن الآن في مرحلة انتقالية والجهات التنفيذية أوقفت للمراجعة والمتابعة والتنقية، لوصول الخدمات للمستحقين.
وأضافت كريم أن بطاقة الخدمات هى إحدى المشكلات التى تتسبب فى استيراد سيارة معفاة من الجمارك، وذلك لحصول أشخاص لا يستحقون على كارت الخدمات، كذلك ظهور بعض الأشخاص يتاجرون فى جوابات الحصول على السيارات، مشيرة إلى أن هناك بعض المعارض تروج لبيع سيارات مخصصة للمعاقين، وتم مخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الضرائب، وخاطبنا المرور بعدم ترخيص السيارة إلا عند إثبات أن الشخص يستحق، كما تمت المطالبة بتغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوى الإعاقة، كذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياه عن مخالفته القانون وبيع سيارته للغير.
وكان الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الثقافي، إسلام وهبان، قد قال إنه يوافق تمامًا على جميع قرارات الحكومة المصرية لمواجهة مافيا سيارات ذوي الإعاقة.
وأضاف عبر حسابه في "فيس بوك" أن هناك استغلالًا كبيرًا للدعم الذي تقدمه الدولة لذوي الإعاقة لشراء سيارات خاصة، وأن بعض الأشخاص يستفيدون من هذا الدعم دون وجه حق، وأن تجار السيارات تحولوا إلى مافيا تستغل ذوي الإعاقة وتخدعهم.
ولكن وهبان أبدى ملاحظة مهمة وطلب من المسئولين في رئاسة مجلس الوزراء المصري إعادة النظر في قرار سحب السيارة إذا قام المرافق بقيادتها دون وجود ذي الإعاقة داخلها.
وأوضح أن هذا القرار يتعارض مع توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة وأسرهم، ويحد من حركتهم ويمنعهم من ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.
وأعطى وهبان مثالًا على نفسه كصحفي وناشط ثقافي، مشيرًا إلى أنه يتحرك كثيرًا ويشارك في فعاليات ثقافية ويغطي أنشطة صحفية ويلتقي بالناس بشكل دوري. وتساءل: لماذا يجب على المرافق الذي يعتبر من الدرجة الأولى (مثل الأب أو الأخ أو الزوج) أن يتوقف عن حياته ويضيع وقته في انتظاره؟.
وأضاف أن الحياة الطبيعية تتطلب أن يقوم المرافق بتوصيله إلى عمله أو إلى أي مكان آخر، ثم يعود إلى منزله أو يقوم ببعض المهام الأخرى.
وأكد وهبان أن هذا الأمر يمثل قيدًا كبيرًا على حركة ذوي الإعاقة ويؤثر على حياة المرافقين أيضًا. وطالب المسئولين بالسماح للمرافقين من الدرجة الأولى بقيادة السيارة سواء كانوا برفقة ذوي الإعاقة أم لا، طالما أن المستفيد الرئيسي هو ذو الإعاقة.
وفي الختام، أعرب وهبان عن أمله في أن تأخذ اللجان المسئولة عن تنفيذ هذه القرارات هذه الاعتبارات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم، وليس تقييدها أو تعريضهم للاستغلال.
عملية غير مشروعة
وفى الوقت الذى أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، فى مادته التى تحمل رقم ٣١، إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم، بهدف التيسير عليهم وتوفير وسيلة نقل مؤهلة لهم- تحول هذا الحق إلى تجارة واسعة فى الأوراق المطلوبة للحصول على تلك السيارات.
وتتضمن هذه العملية غير المشروعة حصول البعض على المستند اللازم لاستيراد السيارة المعفاة، الذى يحمل اسم الشخص ذى الإعاقة، ويُطلق عليه «خطاب المعاقين»، مقابل مبالغ مالية بخسة، مستغلين حاجته وفقره وحتى عدم معرفته وبساطته.
هذا الواقع المرير تنبهت إليه الحكومة، لتبدأ خطوات إصلاحه بإجراءات عملية وفورية، خاصة أن من ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من «سيارات المعاقين» لم تصل إلى المستهدفين الأصليين، واستولى عليها آخرون، وفق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حتى إن «العديد من ذوى الهمم لا يعلمون أصلًا نوع السيارة التى سُجلت بأسمائهم».
وسلطت “الدستور” في تحقيق سابق الضوء على الضحايا الحقيقيين لهذه التجارة غير الأخلاقية، وتتتبع خيوط الشبكة المعقدة من عصابات المستفيدين والوسطاء، والآليات التى مكنت جريمتهم من الازدهار فى الخفاء، إلى جانب رأى المتخصصين عن سبل مواجهة هذه الظاهرة.
