رئيس الوزراء: تقارير دولية تؤكد أن مصر الدولة الوحيدة المستثناة من صراعات المنطقة
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن موقف مصر ثابت من رفضها الاعتداءات على فلسطين ولبنان.
وأوضح «مدبولى»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المنطقة تأثرت بما يحدث من اضطرابات فى الإقليم، ومن تصعيد الصراع فى لبنان والضفة الغربية.
وأشار إلى تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى من تصعيد الصراع، وامتداده من غزة إلى حرب إقليمية، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهدًا ضخمًا لإيقاف النار فى غزة.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تبعات المشهد الإقليمى على العديد من القطاعات، خاصة قطاع السياحة، مبينًا أن العديد من التقارير الدولية السياحية تشير إلى أن المنطقة أصبحت منطقة صراع، وأن الدولة الوحيدة المستثناة من هذا الصراع هى مصر، التى نجحت رغم الاضطرابات بالمنطقة، فى تحقيق جذب سياحى، وأن القطاع السياحى فى مصر قادر على الصمود، وأنها ما زالت وجهة سياحية جذابة للعالم؛ بالرغم من وجودنا فى قلب الصراع.
وأوضح أنه تم خلال اجتماعه مع وزيرى السياحة والإسكان استعراض الخريطة السياحية وتشجيع الاستثمار السياحى، من خلال إنشاء غرف فندقية خلال ٥ سنوات مقبلة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.
ونوه بأن عدد الغرف السياحية التى يتم إنشاؤها والموجودة بالفعل يستهدف جذب ١٣ مليون سائح فى العام، ولتحقيق هذا نحتاج إلى إنشاء ٢٠٠ ألف غرفة فندقية مع إيجاد عدد من الحوافز الإضافية للإسراع فى إنشاء أكبر عدد من الغرف، مؤكدًا أن قطاع السياحة قادر على الاستمرار والنمو.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع ملف الدواء أسبوعيًا، مشيرًا إلى ضخ نحو ١٠ مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد فى الشهرين الماضيين؛ حتى تسدد جزءًا كبيرًا من الالتزامات لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، ونستهدف بهذا الإجراء تشجيع الشركات على العودة فى الإنتاجية وإعادة الاتزان لسوق الدواء.
وأوضح «مدبولى» أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية أولوية قصوى للدولة المصرية.
ولفت إلى أنه يتابع جاهزية المتحف المصرى الكبير للافتتاح، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث انتهت الأعمال الخاصة به وجار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، مبينًا إلى أن التطوير لا يقتصر على النطاق المحيط بالمتحف فقط، بل الطرق التى تؤدى إليه.
وأشار إلى أنه جارٍ تطوير الطريق الدائرى، حيث يتم تزيين وتجميل واجهات المبانى على الطريق، فى إطار الحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة بالكامل، كون هذا المحور سيكون الطريق الرئيسى الذى يؤدى إلى المتحف الكبير موضحًا أنه جارِ تطوير النطاق المحيط؛ بدءًا من مطار سفنكس حتى المتحف، متمنيًا أن يكون المشروع العملاق هدية مصر للعالم أجمع.
وأكد أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف، وباق تحديد التوقيت المناسب، وفقًا لرؤية سياسية، فى إطار الظروف الجارية فى محيطنا الإقليمى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن وزير البترول عقد اجتماعًا مهمًا مع الشركات العاملة فى مصر، واتفق معها على حزمة حوافز جديدة إضافية تشجعهم على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضى المصرية وزيادة الإنتاج، بحيث نستعيد مع بداية ٢٠٢٥ معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أنه فيما يخص ملف الطاقة، فإننا نعقد ما لا يقل عن ٢ إلى ٣ اجتماعات أسبوعيًا مع وزيرى البترول والكهرباء؛ لمتابعة توفير التزامات الدولة؛ لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء، ونعمل على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة فى الدولة منعًا لأى اهتزازات.
وأكد أنه يتابع ملف الصناعة مع الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بشكل مستمر، كما أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز الممكنة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن أى مستثمر جاد يطلب أرضًا من أجل التوسعات، فإن القرار الذى نتخذه هو التخصيص المباشر للأراضى للمستثمر الجاد، الذى لديه رؤية واضحة لتوسعات فى مصانعه أو إدخال صناعة جديدة، خاصة فى الصناعات التى نحتاجها فى هذا الشأن، والتيسير فى إجراءات رخص البناء.
وقال إن الدولة حريصة على تعويض المتضررين من إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، ولا يوجد أى نوع من التهاون أو المماطلة أو التأخير فى ذلك.
وأشار إلى أن القانون الحالى ينص على إعلان هيئة المساحة عن المناطق التى ستقام بها مشروعات، وفى حال وجود متضررين يذهب المواطنون فى مدة زمنية تصل لشهر ونصف الشهر لتقديم أوراقهم التى تثبت ملكيتهم وحيازتهم الأراضى الواقعة فى إطار مشروع المنفعة العامة، وبالتالى تودع الدولة أموال التعويضات عند هيئة المساحة حتى يتم تسليمها للمواطن.
وأضاف أن المبانى غير القانونية والعشوائية تعوض الدولة المواطن عنها؛ بالرغم من أن هذه المبانى ليست لها أوراق موثقة، ويتم التعويض وفق عدد الغرف، وفى حال التأكد من ملكية الأرض وفق أوراق موثقة سليمة، يتم التعويض عن الحصة فى الأرض.
وواصل: «فى اجتماع سابق وجهت بسرعة صرف التعويضات من قبل هيئة المساحة فى خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ٣ أشهر»، مشيرًا إلى أن تعويضات مشروعات النفع العام فى موازنة الدولة تخطت الـ١٢ مليار جنيه.
وقال «مدبولى» إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصادر منذ سنوات قليلة، بإنشاء محطة الضبعة النووية، دليل على الرؤية القيادية الواعية بأهمية هذا المشروع لمصر.
وأشار إلى أنه بالرغم من العقوبات المفروضة على الشركات الروسية؛ بسبب الأحداث المعروفة بين روسيا وأوكرانيا، فإن العمل فى المشروع يسير فى معدله الطبيعى، وطبقًا لمخطط هذا المشروع، فإن المرحلة الأولى لهذا المشروع ستدخل الخدمة فى ٢٠٢٨.
وتابع: «نستهدف إنتاج أربعة ونصف جيجا من الطاقة النووية النظيفة فى إطار رؤية مصر بشأن زيادة إنتاج الطاقة الخضراء»، لافتًا إلى أن الطاقة النووية من أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، وبالتالى تضمن مصر من خلال هذا المشروع حجمًا ثابتًا ومستقرًا من توليد الطاقة.
وأشار إلى توجيه وزارتى التنمية المحلية والتموين بإقامة مقرات دائمة لمعرض «أهلًا مدارس» على مدار العام، وذلك على مستوى محافظات مصر، مع تقديم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين لإتاحة منافذ بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الحكومة لاحظت ارتفاع أسعار الخضروات، نظرًا لارتباطها بأسعار فاصل العروات، موضحًا أنه سيتم إدخال عدد من السلع بجانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار.
وأضاف أنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية منها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولى أصدر، منذ أيام، تقريرًا أشاد فيه بالاقتصاد المصرى، وأن الحكومة المصرية رغم التحديات الكثيرة التى تواجهها نجحت فى وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح.
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت فيما يخص السياسة النقدية، حيث أشاد صندوق النقد أيضًا بتنفيذ الحكومة المصرية عملية ترشيد الإنفاق.
وأكد أن الحكومة لا تتدخل بشكل أو بآخر فى سعر الصرف، ولكن تتركه وفقًا لآليات العرض والطلب.
