عبدالعليم داود يرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية: تنتقص من حرية الصحافة
رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص علي حرية الصحافه، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه، التي تعبر عن نبض المجتمع.
وطالب عبدالعليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة، في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفية في مشروع القانون.
وتابع، بأنه إذا كانت هناك نية لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي، والحوار الوطني فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني تلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.
وعلق داود بأنه على ضوء التعديلات التي تلبي مطالب المجتمع ستتحدد موافقته على مشروع القانون من عدمه.
