رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تسترد قطعًا أثرية تاريخية من هولندا (صور)

مراسم تسلم القطع
مراسم تسلم القطع الأثرية

بدعم وتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، تسلمت سفارة مصر في "لاهاي" من السلطات الهولندية المعنية ثلاث قطع أثرية مصرية قديمة، حيث عقدت مراسم التسليم في مقر السفارة في حضور مسئولي وزارتي الخارجية والعلوم والثقافة الهولنديتين، علاوةً على مسئولي جهاز التفتيش على التراث الثقافي ووحدة الجرائم الثقافية في الشرطة الهولندية، وشهدت المراسم توقيع السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى مملكة هولندا، مستندات تسلم القطع تمهيدًا لسرعة نقلها إلى مصر.

وقد تمثلت الآثار المستردة في تمثال أوشابتي من الخزف لمتوفى يدعى أبيتحمس ينتمي إلى عصر الدولة الحديثة بين الفترة من الأسرة 26 إلى 30، ويعود تاريخه إلى ما بين عامي 664 و332 قبل الميلاد، وأجزاء من تابوت خشبي عليها نقوش تصور الإلهة إيزيس يعتقد في انتمائها إلى الأسرة 26 أو 27 المصرية القديمة، ويعود تاريخها إلى ما بين عامي 663 و504 قبل الميلاد، ورأس مومياء مجهولة يعتقد أنها لمتوفي من الحقبة الهيلينية بين عامي 170 و45 قبل الميلاد.

وقد تمت مصادرة تمثال الأوشابتي وأجزاء التابوت اللذين تسلمتهما السفارة المصرية بمعرفة جهاز التفتيش على التراث الثقافي والشرطة الهولندية بعدما تبين عدم توافر مستندات بشأنها والاشتباه في خروجها من مصر بشكل غير شرعي، فيما قام أحد المواطنين الهولنديين بتسليم رأس المومياء التي كانت بحوزته إلى الشرطة الهولندية بعدما آلت إليه بالوراثة عن أسرته، وذلك في إطار وعيه بأهمية الحفاظ على الممتلكات الثقافية ورد الآثار إلى دولها الأصلية، وهو ما كان محل تقدير من السفارة والسلطات الهولندية.


انتهز السفير هذه المناسبة لإلقاء كلمة أكد خلالها أهمية التعاون لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة التهريب والاتجار بالآثار، بوصفها تراثًا هامًا ومشتركًا للبشرية، واستعرض جهود الحكومة المصرية في استرداد الآثار المهربة للخارج عبر وحدات الرصد والمتابعة الوطنية المختلفة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة أو الدول التي يتم تداول هذه القطع على أراضيها، كما سلط الضوء على ظاهرة تداول القطع الأثرية على بعض المنصات على مواقع الإنترنت وبالمزادات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة إيلاء مزيد من الجهد لضبط وحوكمة هذا الفضاء الإلكتروني، وتشديد الرقابة عليه، بما يحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من الدول.