تحرك لتعظيم موارد الإعلانات فى محافظة القليوبية

عقدت اللجنة العليا للإعلانات، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها طلب عدد من المعلنين، بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما نوقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

وفي خطوة استباقية لحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة، وجه محافظ القليوبية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل الإعلانات المنتشرة بالمحافظة، وذلك في ضوء المخاطر التي قد تنتج عنها خلال فصل الشتاء.

 وبحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة. 

كما ناقشت اللجنة أيضًا سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة.

 وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن. 

ووجه "عطية" باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظًا على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقًا للقانون، مع أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كل معوقات المُعلنين أولًا بأول.