قفزة غير مسبوقة فى صادرات مصر الزراعية بعد تحرير سعر الصرف
◄«التصديرى للحاصلات»: خطوة كبيرة لزيادة العائد من العملات الأجنبية
قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الصادرات الزراعية لمصر زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف من أبرز العوامل المساعدة فى ذلك.
وأوضح «النجار»، لـ«الدستور»: «تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهذا الانخفاض جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، بعد أن أصبحت أسعارها قادرة على جذب المستوردين مقارنة بالمنتجات من دول أخرى»، لافتًا إلى أن هذا القرار ساعد المزارعين والمصدرين فى بيع منتجاتهم بأسعار مجزية، ما زاد من الطلب العالمى على الحاصلات المصرية.
وبيّن أنه مع تزايد قيمة الدولار باتت عائدات الصادرات بالعملات الأجنبية أكثر ربحية للمصدرين، «وهذا الوضع دفع العديد من المنتجين إلى التركيز بشكل أكبر على الأسواق الخارجية بدلًا من السوق المحلية لتحقيق أرباح أكبر عند تحويل العائدات إلى الجنيه المصرى».
وأكد أنه «على الرغم من الفوائد التى تحققت بقرار تحرير سعر الصرف، إلا أن هناك تحديات أيضًا؛ فالارتفاع فى تكلفة المدخلات الزراعية نتيجة زيادة أسعار الدولار يمثل ضغطًا على المزارعين، لكن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال الاستفادة من الفرص التى أتاحها تعويم الجنيه لزيادة الصادرات وتحقيق عائدات أعلى».
وأضاف أن زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة منها، باتت تشكل تحديًا كبيرًا أمام المزارعين والمصدرين، «وهذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين التقنيات الزراعية، واستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، إضافة إلى التركيز على جودة المنتجات، وكلها عوامل ستسهم فى تعويض ارتفاع التكاليف».
الاستثمار فى البحوث الزراعية
وشدد على ضرورة الاستثمار فى البحوث الزراعية والتدريب المستمر للمزارعين على أفضل الممارسات الزراعية، ما سيلعب دورًا حيويًا فى زيادة إنتاجية الأرض وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة، «وبهذه الطريقة يمكن للمصدرين الحفاظ على قدرتهم التنافسية فى الأسواق العالمية، حتى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والاستمرار فى تعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية على الصعيد الدولى».
وذكر «النجار» أنه من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج، يمكن للمصدرين مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، عبر الاستثمار فى تقنيات الرى الحديثة، وتحسين الأساليب الزراعية لتقليل الفاقد وزيادة العائد من المحاصيل، والتحول إلى زراعة أصناف ذات إنتاجية أعلى وجودة أفضل، مع التركيز على تلبية معايير التصدير الدولية.
وبيّن أنه إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشراكات مع الجهات الدولية فى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المزارعين المصريين، ما يسهم فى تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وبالتالى تقليل تكاليف الإنتاج، وعلى المدى البعيد ستسهم هذه الجهود فى استدامة النمو فى صادرات الحاصلات الزراعية، وتعزيز الاقتصاد الوطنى عبر تحقيق عائدات أكبر من العملات الأجنبية.
وتابع: «هذا الأداء القوى يعكس نجاح السياسات التصديرية والإجراءات التى جرى اتخاذها لدعم القطاع الزراعى، بما فى ذلك تحسين جودة المنتجات الزراعية وتوسيع الأسواق المستهدفة، إضافة إلى الاستفادة من الظروف الاقتصادية المحلية، مثل تعويم الجنيه الذى عزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولى».
