رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: قرار المجلس القومى للأجور مُلزم للجميع ما عدا الشركات المتعثرة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرارات المجلس القومى للأجور ملزمة  للجميع فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور وأنه لا استثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار "المجلس".

مؤتمر وزير العمل 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده  وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره محررو ملف العمل، في وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية.

بدأ المؤتمر بعرض فيديو تسجيلي عن نشاط "الوزارة" خلال الـ50 يومًا، الماضية، ثم تحدث الوزير جبران،عن خطط ورؤية الوزارة في قضايا العمل.

وأكد الوزير في بداية حديثه أهمية دور الإعلام في نشر الحقائق، بشكل موضوعي، ومهني، وكذلك نشر ثقافة الإعلاء من قيمة العمل، وأهمية تغيير ثقافة الشباب نحو التدريب المهني، والعمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة.

رقمنة خدمات وزارة العمل

تحدث الوزير عن تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل في المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتدريب القوى البشرية علي التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل، حتى تليق بالجمهورية الجديدة، والعمل على تكثيف جهود تمكين المرأة، اقتصاديا ودمجها في كل خطط التدريب المهني لتأهيلها لسوق العمل.

مخرجات التعليم الفنى

وأشار الوزير إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني، والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني. 

كما أعلن الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود، والحوار الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة.

إعانات الطوارئ للعمال

وبشأن الحماية الاجتماعية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال الوزير إن الوزارة تسير في هذا الاتجاه في العديد من خدماتها، خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، ليستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل، ولتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، بدأنا منذ أيام، الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.