خبير اقتصادي يرصد مكاسب مصر من خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، متوقعًا أن يكون الخفض في سبتمبر المقبل، ما بين 0.25% و0.5%، مضيفًا أن خفض سعر الفائدة له أثار إيجابية ويحقق مكاسب اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأوضح "غراب" أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يحقق الكثير من المكاسب والفوائد على الاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة ومنها مصر من أهمها زيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه بعائد مرتفع مقارنة بالدولار، لأن فرق سعر العائد على الجنيه سيصبح أكبر وهذا يسهم في زيادة تدفقات الأموال الساخنة للاستثمار غير المباشر في مصر، مضيفًا أن دخول الاستثمار غير المباشر لمصر يحسن من وضع العملة المحلية نتيجة زيادة بيع العملة الأجنبية لشراء العملة المحلية وهي الجنيه.

ورصد "غراب" الآثار الإيجابية لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل على سعر الذهب، متوقعا ارتفاع سعر الذهب عالميا وهو ما سينعكس على سعره محليا فيرتفع، مؤكدًا أن خفض سعر الفائدة يجعل المستثمرين يتحولون من الاستثمار في الدولار للاستثمار في الذهب، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن استمرار خفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الذهب إلى الصعود إلى نطاق ما بين 2600 دولار إلى 2700 دولار بحلول منتصف 2025 وفقًا للتوقعات العالمية.

وتابع "غراب" أن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة يقلل من عبء تكلفة الدين أي أنه يخفف من عبء الفادة المرتفع على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، مؤكدًا أن خفض سعر الفائدة على الدولار يخفض من تكلفة الفائدة على الدول التي تحتاج لتمويل خارجي، ما يسمح لها بطرح سندات في الأسواق الدولية، إضافة إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على الدولار سيؤدي إلى تراجع طلب المستثمرين الأجانب لسعر فائدة مرتفع للاستثمار في أذون الخزانة بالعملة المحلية.

وأشار "غراب"، إلى أن من مزايا خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة هو انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهذا يؤدي لاستقرار سعر صرف العملة المحلية المصرية وعدم وجود ضغوط كبيرة عليها، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل على تثبيت سعر الفائدة رغم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، وذلك لكبح جماح التضخم في مصر خاصة بعد رفع سعر المحروقات وتبعها ارتفاع سعر شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي والأنشطة التجارية.