تفاصيل إعلان البنك المركزى للمؤشرات الرئيسية للشمول المالى حتى يونيو 2024

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرسمي عادة ما يدخل في القنوات الرسمية في الدولة، التي منها التعاملات المالية، وتحديدًا مع البنوك أو البريد، إذ تحول النقود في قنوات رسمية، أما الاقتصاد غير الرسمي فليس واضحًا، لأن جميع تعاملاته "كاش" لذلك الشمول المالي هو مبدأ عالمي.

وأضاف "غنيم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر استضافت أول مؤتمر عالمي في شرم الشيخ في الشمول المالي منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات الحكومية سواء كانت بنوكًا أو شركات تأمين أو شركات محمول أو بريد أو غيرها من الشركات، أو حتى الجهات التي تعطي قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل بعض البنوك العامة والجهات الخاصة التي تدعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال.

غياب الشمول المالي يؤدي إلى بعض الظواهر الخطيرة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أنه كلما أُتيحت هذه الخدمات المالية للمواطنين تمكن من إدارة أمواله بشكل آمن، ولكن بشرط إتاحة الخدمات للمواطنين بتكلفة وجودة مناسبتين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن غياب الشمول المالي يؤدي إلى بعض الظواهر الخطيرة مثل المستريح الذي يحصل على أموال الناس بزعم استثمارها، ثم يكتشفون أنه نصاب، وتضيع الأموال.