"التخطيط": 1.3 مليار يورو حجم محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل والمياه والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وبناء القدرات.

 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار

وأوضح التقرير، أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.

وأشار التقرير إلى جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، زحوكمة الإنفاق الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص.

خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد التقرير أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.

جدير بالذكر، أنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.