مدبولى: ناقشنا أكثر من 65 قانونًا منها 34 أولوية قصوى
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نافشت بالأمس أكثر من 65 قانونًا، والحكومة وجدت أن 34 قانونًا منها ستكون أولوية قصوى للدولة وسنبدأ في عرضها على مجلس النواب، وسيبدأ النقاش قبل بدء الفصل التشريعي مع مجلس النواب حتى نرتب أولويات تللك القوانين.
وأضاف الدكتور مدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس هذه القوانين حتى نحقق وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن هناك قوانين هامة تخص البعد الاقتصادي والمتضمنة الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية التي سيتم الإعلان عنها في النصف الأول من سبتمبر المقبل حتى يتم تفعيلها على الفور خلال الفترة المقبلة مباشرة.
وأشار إلى أن هناك بعض القوانين المهمة التي تم التوافق على أن تقدمها الحكومة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك موضوعات أخرى تمس المواطن، على سبيل المثال موضوع الأحوال الشخصية، مشددًا على أن كل تلك القوانين ستكون على الأجندة التشريعية وسيكون حجم الزخم وحجم القوانين كبيرًا ولكننا نثق في قدرة مجلس النواب على تلبية تطلعات الشعب المصري في العديد من القوانين التي سيكون من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وبشأن زيادة أسعار الكهرباء، قال رئيس الوزراء: "سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، وحتى بعد نهاية الخطة بعد أربع سنوات والوصول إلى نقطة توازن ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة، ولكن مدعومة من الشرائح الأعلى".
وأضاف أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون ملحوظة للشرائح الأعلى والتي تستهلك كميات أكبر، ولكن في شرائح الاستهلاك المتدنية ستكون غير ملحوظة، حتى في البعد التجاري تمت مراعاة الزيادة بالنسبة لحجم التجارة، منوهًا بأن فاتورة الكهرباء التي يجب أن تدفعها للبترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه ولكنها تدفع 5 مليارات حتى مع الزيادة الأخيرة، وسيرتفع إجمالي ما سيتم دفعه إلى 10 مليارات أي أن الفجوة ما زالت موجودة بالرغم من الزيادات التي تتحملها الدولة، وقال إننا كدولة نتحمل وما زلنا العبء الأكبر من تكلفة زيادات فاتورة المرافق لأننا نعي تمامًا أن هذا الموضوع يجب التحرك فيه ببطء وتدرج لأننا نعرف أن المواطن المصري تثقله الهموم والأعباء.
وبالنسبة لسرقة التيار الكهربائي، قال مدبولي إننا نتحرك في هذا الموضوع بقوة وحزم، حيث عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تقنيات جديدة من شأنها ومن خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة أن تعلمنا الوحدات التي بها سرقة للتيار، مهيبًا بالمواطنين أن سرقة التيار الكهربائي تؤثر على الفرد نفسه في أشياء أخرى كثيرة لأن تبعات هذا الأمر على الدولة كبيرة وبالتالي تؤثر على مقاصد أخرى.
