حملة على المنشآت لضمان تطبيق القانون وإعطاء العمال حقوقهم بالبحر الأحمر

قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت حملة مكثفة للتفتيش على مديرية العمل بالبحر الأحمر، شملت إدارة الرعاية ومكاتب العمل التابعة لها، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون، لاسيما تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقوق العمال، واستيفاء نسبة الـ ٥٪ من ذوى الهمم بين العاملين بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

جولات تفتيش ميدانية 

شملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد كبير من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة، والتوجيه بإزالتها، وفي ختام الحملة، جرى عقد لقاء توجيهي مع مديري ومفتشي المكاتب، تم خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.

توجيهات وزير العمل 

وأوضحت الوزارة، بيان، اليوم الخميس، أن تلك الحملة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بأهمية دور مديريات العمل،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم،وتنفيذها، إيمانًا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية،بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأفاد السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، بأن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، والقاونين ذات الصلة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.