برلمانى: التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ يؤكد تعزيز سيادة القانون
أشاد المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلًا إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي نحو تعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات.
كما أشاد الشيمي، باستجابة عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني الخاصة بملف الحبس الاحتياطي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوي لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزم ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
وأضاف الشيمي، أن التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطيا أو تنفيذا لعقوبة يؤكد على تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة، وهذا يجعل الشعب المصري يشيد بدور رئيس الجمهورية لانحيازه التام لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري.
