برلمانى: رفع توصيات الحوار الوطنى للرئيس يخرس ألسنة المتآمرين على الدولة
قال النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة، وامتدت فيها المناقشات لفترات طويلة، باعتبارها واحدة من أبرز ملفات مصر.
ولفت إلى تقديم مجلس أمناء الحوار الوطني 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وأعرب خليل، في تصريح صحفي له اليوم، عن تقديره التام، رفع قرارات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، الى الرئيس السيسي، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للغاية، تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحفظ الحريات وضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخذ بجميع الاراء دون استبعاد رأي أو مقترح ساهم في الوصول الي نتيجة هامة، وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والفصل في قضية شائكة وهى قضية الحبس الاحتياطي.
وأشاد بتناول المناقشات مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشدداً على أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني.
واختتم النائب عبدالوهاب خليل، بأن رفع توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، يخرس ألسنة المتأمرين على الدولة المصرية في الخارج، ويؤكد أن مصر حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإنهاء الجدل بخصوص قضية معقدة مثل الحبس الاحتياطي ووضع أطر قانونية لها، ورفع التوصيات بذلك للرئيس السيسي.
