محللون: الأسلحة المضبوطة لدى مجندين مهربة عبر سماسرة إلى غزة والضفة
أثار إعلان السلطات عن العثور على كميات من الأسلحة في منازل بعض المجندين في الجيش، تساؤلات واسعة حول مصدر هذه الأسلحة ووجهتها النهائية. وفقًا لما ذكره محللون فإن هذه الأسلحة قد تكون جزءًا من شبكة تهريب أوسع تستهدف إيصال الأسلحة إلى قطاع غزة والضفة الغربية عبر سماسرة متخصصين.
وأشار المحللون إلى أن "هذه العمليات ليست بالجديدة، حيث يتم استغلال بعض الثغرات لنقل الأسلحة بطرق غير مشروعة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة". وأضافوا أن "الإعلان عن ضبط هذه الأسلحة قد يكون محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن القنوات الحقيقية التي تُستخدم في التهريب".
وفي سياق متصل، تتهم السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر مصر بالتساهل مع عمليات التهريب عبر الأنفاق الحدودية، مدعية أن "الأسلحة لا تزال تتدفق من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة"، رغم الجهود المبذولة من الجانب المصري لإغلاق هذه الأنفاق والسيطرة على الحدود.
ويرى المحللون أن "هذه الاتهامات المتكررة قد تكون محاولة من إسرائيل للتنصل من مسئوليتها في ضبط الأمن ومنع تهريب الأسلحة داخل المناطق التي تسيطر عليها"، مؤكدين أن "التركيز على مصر كجهة مسئولة قد يخفي وراءه تقصيرًا داخليًا في التعامل مع هذه الظاهرة".
