تمويل 67 مشروعا اقتصاديا لأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية

 كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 67 مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي ما يقرب من مليون جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

 تمويل عدد 46 مشروع في مجالات الإنتاج الحيواني

أوضح محافظ المنوفية أنه تم تمويل عدد 46 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وتسمين عجول)، وتمويل 2 من مشروعات الميكنة الزراعية (دشاشة حبوب)، بالإضافة إلى18مشروع متنوع ( ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن)، كما تم تمويل مشروع للري الحديث (الري بالتنقيط )، مشيرا إلى أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 98 % من المستحقات الواجبة السداد.

يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية

أكد  أن هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية، مشددا على  الاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.

كانت قد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية، بالاضافة إلى تنظيم حركة سير مركبات " التوك توك" بشوارع المدينة ووضع إستيكر بمكان واضح للمواطنين والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة المقررة ووضع أجرة موحدة للمدينة والقري حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون تم شن حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 30 محضر أشغال و50 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقًا للصالح العام، كما شنت الوحدات المحلية لمراكز بركة السبع والباجور ومنوف وحي شرق شبين الكوم حملات إشغالات مكبرة بالشوارع العامة وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذًا للقانون حفاظًا على هيبة الدولة.