"هيئة الاستشعار" تكشف تفاصيل 3 مشروعات تخدم التنمية المستدامة بالفيوم
كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، تفاصيل 3 مشروعات تطبيقية تنموية جديدة في محافظة الفيوم باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية، التي سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يُمكن أن تستفيد منه المحافظة لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين الجانبين؛ لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة.
أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تضع التعاون مع محافظة الفيوم على رأس اهتماماتها، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير فعال في إحداث تنمية مجتمعية في مختلف المجالات.
أوضح أن المشروعات الثلاثة هي: مشروع "الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية"، ومشروع "تحليل وتقييم المواقع المُثلى للاستثمار والموارد الرئيسية في منطقة بحيرة قارون باستخدام التقنيات الجيومعلوماتية"، ومشروع "تحليل وتقييم الإمكانات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية".
وقال الدكتور إسلام أبوالمجد إن الهيئة ستجري دراسة تطوعية للمحافظة؛ حيث سيتم وضع خريطة للبلهارسيا لمحافظة الفيوم.
أشار رئيس الهيئة إلى توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا - في هذا الصدد - على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المُتاحة لدى الهيئة لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
السياحة والزراعة والصناعة أساس البناء الاقتصادي
من جهته، أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اهتمام المحافظة بالمشروعات الثلاثة، نظرا لأن السياحة والزراعة والصناعة هم أساس البناء الاقتصادي للفيوم، معربا عن الاستعداد لإتاحة كافة البيانات التي من شأنها المساعدة في إجراء الدراسات.
أشار إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها هيئة الاستشعار من البُعد حيث يتم عرضها على متخذي القرار والمسئولين التنفيذيين من أجل تطبيقها بما يعود بالنفع على المجتمع.
وعرض الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة مشروعًا حول "الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية".
وشدد على أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في سبيل إقامة مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، وخلق فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إن من الضروري إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة والأراضي المزروعة التي قد تُعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
أضاف أن الهيئة تستخدم الطرق والأساليب الحديثة المُعتمدة على بيانات وإمكانيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية وإجراء القياسات الحقلية بواسطة المستشعرات المحمولة والمتنقلة وجمع وتحليل عينات التربة والمياه من مناطق الدراسة لتحديد الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بعرض واحد كم وطول 55 كم لمساحة تصل إلى حوالي 13 ألف فدان عن طريق تقييم الخصائص الكيماوية والطبيعية والمناخ لتلك الأراضي.
وأوضح أنه عقب ذلك سيتم تحديد الاستخدام الأمثل لها في الإنتاج أو للاستغلال الزراعي من عدمه بناء على القدرة الإنتاجية لتلك الأراضي والتراكيب المحصولية المناسبة وتحديد مشكلات الإنتاج الزراعي وكيفية وضع الحلول لها؛ مثل: مشكلات ارتفاع مستوى الماء الأرضي والملوحة والتلوث وتأثيرها على الإنتاج.
وخلال الاجتماع، عرض أستاذ مساعد قسم علوم البحار بالهيئة،\ الدكتور مصطفى عاطف، مشروعًا حول "تحليل وتقييم المواقع المُثلى للاستثمار والموارد الرئيسية في منطقة بحيرة قارون باستخدام التقنيات الجيومعلوماتية"، موضحا أن الطلب المُتزايد على تطوير مناطق جديدة للنشاط الاقتصادي بالتزامن مع الحاجة لحماية البيئة وتحسين استدامتها يعُد دافعًا قويًا لاستغلال موارد بحيرة قارون بطرق مدروسة وفعّالة.
ونوه إلى أن هذا التوجه التنموي يتطلب إجراءات تقنية حديثة ومُبتكرة؛ لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية الأمر الذي يُعتبر أساسيًا؛ لضمان الاستفادة المستمرة من هذه البحيرة للأجيال القادمة.
وأكد أن بحيرة قارون تعد نموذجًا مثاليًا للاستثمار المُستدام؛ بهدف تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال التركيز على المشروعات التنموية والاستفادة من قدرات محافظة الفيوم والبحيرة، حيث يتمثل الهدف في خلق مناخ استثماري جاذب يُظهر الإمكانيات الواعدة للمنطقة ويُلبي الاحتياجات الماسة للتطوير والاستثمار.
وأوضح أن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يعُد خطوة حيوية نحو تنمية مُستدامة تحافظ على البيئة وتعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على محافظة الفيوم ومصر ككل.
وعرض ملخص هذه الدراسة التي تتمثل في تحديد وتحليل الأماكن المناسبة للاستثمار والموارد الرئيسية ببحيرة قارون باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد، والمُتمثلة في الثروة السمكية سواء طبيعية أو استزراع سمكي داخل أقفاص أو في منطقة الأراضي الرطبة حول البحيرة واستخراج الأملاح أو المعادن المهمة.
تحسين جودة المياه ببحيرة قارون
وشدد على الأهمية الكُبرى لعملية تحسين جودة المياه ببحيرة قارون من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي للبحيرة، كما يعُد الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة واحدًا من أولويات الدولة المصرية ويندرج تحت رؤية مصر 2030.
وقال إن البحيرة واحدة من الأماكن التي لها درجة سطوع شمسي عالية للغاية، لهذا سيتم تحديد أفضل الأماكن للطاقة الشمسية على بعض الأماكن الأكثر عُرضة للتبخر بمُسطح بحيرة قارون؛ للحفاظ على البحيرة من التبخر وإنتاج طاقة نظيفة تخدم باقي أهداف التنمية الأخرى.
ونوه إلى أن هذه الدراسة تشمل مرحلتين؛ الأولى تتضمن بحيرة قارون وشواطئها، فيما تتضمن المرحلة الثانية وادي الريان والمناطق المُحيطة.
بدورها، عرضت أستاذ البيئة البحرية بشعبة البيئة، الدكتورة إلهام محمود، تفاصيل مشروع "تحليل وتقييم الإمكانات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار عن بُعد - المرحلة الأولى: منطقة وادي الريان".
وقالت إن الهيئة تعتزم إبرام اتفاق مع محافظة الفيوم؛ بهدف تنمية وتطوير الموارد المتاحة بالمحافظة، بالنسبة للمقترح الخاص بأنشطة السياحة البيئية.
وأضافت أن أهداف الدراسة تتلخص في إنتاج خريطة استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم باستخدام التكنولوجيات الحديثة الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.
وأوضحت الدكتورة إلهام محمود، أن الدراسة تتم على مرحلتين، وتشمل تقييم الوضع الراهن لمنطقة وادي الريان وتحديد أهم الموارد الطبيعية والبيئية ودراسة إمكانية استغلالها في مشروعات بيئية واستثمارات سياحية مُستدامة، وباستخدام هذه التقنيات الحديثة سيتم إنتاج خرائط استنباطية بالمُقترحات التي تخدم السياحة البيئية وتقوم بالترويج لها باستخدام تقنيات عالية الدقة مثل (تقنيات الليزر وتقنية الواقع الافتراضي) التي تحقق استفادة اقتصادية وسياحية للمحافظة مع عدم المساس بالبيئة أو التأثير سلبًا عليها.
