مؤتمر التعليم الهندسي يستعرض أسباب ضعف المهنة وحلول النهوض
شهد مؤتمر التعليم الهندسي والذي نظمته نقابة المهندسين عددًا من الندوات تناولت إلقاء الضوء على أسباب تراجع التعليم الهندسي ومستوى الخريجين، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأعضاء هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى وعدد كبير من خبراء التعليم الهندسي.
خلال كلمته التي حملت عنوان "التعليم الهندسي.. أفكار وتحديات"، أكد الدكتور المهندس عبدالفتاح هاشم– الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بقنا، وعميد كلية الهندسة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، أن التعليم الهندسي يجب أن تتوافر فيه عدة صفات أساسية، وهي أن يكون تعلم فاعل مبني على المشروع (project based)، وتكامل تطوير مفاهيم الرياضيات والفيزياء والكيمياء ضمن المحتوى التطبيقي، والتفاعل الكبير مع الصناعة، والاستخدام الواسع لتقنية المعلومات، مع تكريس جهود أعضاء هيئة التدريس نحو تطوير مهنة الهندسة كمرشدين وموجهين أكثر من أن يكونوا مصدرًا لتزويد المعلومات.
وأشار "هاشم" إلى ضرورة الاهتمام بالرسم الهندسي والرسم التخصصي والهندسة الوصفية، ومبادئ الرياضة الهندسية والفيزياء الهندسية والكيمياء الصناعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشروط القبول بالتعليم الهندسي، وعلى رأسها ألا يقل مجموع درجات طالب الثانوية في الرياضيات والكيمياء والفيزياء عن 80%.
وقال هاشم: "يجب البدء الفوري في الاستعداد لعقد امتحان قبول بالنقابة لجميع خريجي التعليم الهندسي لمزاولة المهنة".
وفي محاضرته، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، أنه لا نهضة للتعليم الهندسي في مصر دون تطوير المنظومة التعليمية، منوهًا أن عدد المقيدين في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية وصل إلى 200 ألف في عام 2023، ومتوسط النسبة العالمية لعدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس 1 -18، فيما تبلغ متوسط النسبة في مصر لعدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس 1 – 25.
وأوضح "عبدالغني" أن الزيادة المتسارعة في زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالالتحاق بكلية الهندسة أدت إلى أولى خطوات انهيار التعليم الهندسي في مصر، وأن تخريج طالب هندسة غير مؤهل أمر شديد الخطورة، وعدم تلقي الطلاب لتعليم مناسب وتدريب جيد يعد كارثة ناتجة عن عدم وجود الكفاءات الكافية من أعضاء هيئة التدريس.
وقال: “انحدار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة ومعاهد الهندسة، إضافة إلى زيادة الفارق بين النسب المقررة للكليات المختلفة بأكثر من 20% أمر يتعارض مع قرار لجنة قطاع الدراسات الهندسية بعدم زيادة النسبة على 10%”.
كما أوضح أن من بين أسباب ضعف التعليم الهندسي في بعض المعاهد الهندسية يرجع إلى ضعف الإمكانات في المعامل والورش والتي تُشكِّل محورًا أساسيًّا في تكوين الطالب وتجهيزه لسوق العمل لمواكبة التكنولوجيا والأبحاث العلمية المتطورة.
