«ابدأ» كيف أسهمت المبادرة الوطنية فى تطوير الصناعة المصرية؟
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التى عملت منذ اليوم الأول لها على تطوير وتحديث الصناعات المصرية، مع المساهمة فى تسريع وتيرة التصنيع ومساعدة المصانع المتعثرة، مؤكدين أن المبادرة عززت من مشاركة القطاع الصناعى فى الاقتصاد المصرى، عبر مساهماتها المستمرة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين.
وأوضح الخبراء، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن مبادرة «ابدأ» تعاملت مع ١٥٠٠ مصنع متعثر، واستهدفت تحديث وتطوير وتوطين الصناعات، بما يعزز من دور الصناعة المصرية، ويزيد من الإنتاج الصناعى، ويسهم فى زيادة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، وبالتالى توفير النقد الأجنبى.
مواجهة أزمة المصانع المتعثرة.. وخفض فاتورة الواردات
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مبادرة «ابدأ» أسهمت بشكل كبير فى دعم وتيرة التصنيع، وزيادة الاهتمام بالصناعة المصرية، خاصة فى ملف المصانع المتعثرة، التى تعاملت فيها مع أكثر من ١٥٠٠ مصنع، فى إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم وتطوير المصانع المتعثرة.
وقال: «(ابدأ) دعمت عمليات الإنتاج حتى يستفيد الاقتصاد المصرى، وهو ما سيسهم بشكل كبير جدًا فى حدوث طفرة خلال الفترة المقبلة فى عملية التصنيع وقطاع الصناعة ككل، وهذا يتسق مع ما تستهدفه الدولة المصرية عبر خطوات المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية».
وأضاف: «اهتمام وحرص الدولة المصرية على دعم ملف الصناعة ظهر جليًا فى التشكيل الوزارى الأخير واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، للتأكد من تنفيذ المستهدفات بهذا الشأن، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، عبر تعميق التصنيع المحلى».
وأشار الخبير الاقتصادى، خلال حديثه إلى «الدستور»، إلى أن تطوير قطاع الصناعة أسهم فى خفض فاتورة الواردات، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على تراجع عجز الميزان التجارى، وتخفيف الطلب على الدولار، مضيفًا: «هذا ما تعمل عليه مبادرة (ابدأ) منذ انطلاقها، عبر حشد الطاقات والموارد لإعادة تشغيل المصانع المعطلة، ودعم ومساندة الصناعات المحلية، لتكون بنسبة مكون محلى عالٍ فى مقابل المكون الأجنبى».
وأكمل: «المبادرة عملت أيضًا على توفير فرص عمل، بما يسهم فى تراجع معدل البطالة، وبالتالى فإن مبادرة (ابدأ) هى مبادرة متكاملة الأركان، إذ تقدم الدعم الفنى والإدارى والتمويلى والتسويقى لإنجاح المشروعات، مع ضمان تحقيق الاستدامة الإنتاجية، وتحقيق المستهدف الوطنى وهو استدامة النمو الاقتصادى، ليصبح الاقتصاد المصرى فى مراكز متقدمة وسط اقتصادات العالم».
تسهيل اإلجراءات.. وتقديم الحوافز واإلعفاءات
أشادت الدكتورة منى وهبة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأستاذ الاقتصاد الدولى، بنجاح الدولة المصرية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دعم الصناعة المصرية بعدة أوجه، من بينها إطلاق المبادرة الوطنية «ابدأ»، التى تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات، وتعزيز دور القطاع الخاص فى ملف التصنيع.
وقالت: «المبادرة أصبحت حاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار عملها على تنمية وتطوير المصانع المصرية بالكامل، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصرى، محليًا ودوليًا، خاصة بعد عملها على تطوير الصناعة المصرية عبر تدريب العمالة الفنية».
وأضافت: «المبادرة دعمت الاقتصاد المصرى عبر عملها على سد الفجوات الاستيرادية، ودفع عجلة الصادرات، بعد أن أسهمت فى حل مشكلات أكثر من ٥ آلاف مصنع، ودعم نحو ٧٠٠ مستثمر، وما زالت مستمرة فى عملها الفاعل لتطوير وتوطين الصناعات، ومساندة المستثمرين».
وأشارت إلى أن المبادرة تمثل الأمل الكبير الذى ينتظر الصناعة المصرية، فى إطار العمل المنظم لتجاوز كل المعوقات التى تواجه ملف التصنيع، وهى تتكامل مع جهود وزارة الصناعة لإعادة فتح المصانع المغلقة ومساندة المتعثرة، وتحقيق أهداف الدولة المتمثلة فى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل للشباب، وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر، من خلال دعمهم، تمويلًا وتأهيلًا وتدريبًا، وتسويق وتنمية قدراتهم الإنتاجية فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية».
تيسير تأسيس المشروعات.. وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الاقتصاد
أوضح المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال، أن مبادرة «ابدأ» منذ انطلاقها عملت على تطوير وتعظيم وحل مشاكل المصانع الكبرى والصغرى، عبر العمل على عدة مسارات إيجابية، مع القيام بتسهيل الإجراءات وتمويل المشروعات، والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسفر عن ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال «الشافعى»: «(ابدأ) تعمل على زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الاقتصاد بصورة أكبر، ليصل إلى نحو ٣٥٪ من الناتج الإجمالى، وللوصول لذلك كان لا بد من العمل على دمج المشرعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتنمية عملية التصنيع، وجذب المستثمرين».
وأضاف، خلال حديثه لـ«الدستور»، «المبادرة الوطنية نجحت بالفعل فى توقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من الجهات المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها جمعيات المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات، لتمكين ودعم أصحاب المشروعات، وفقًا لرؤية الدولة المصرية، ما يساعد على حل مشاكل المستثمرين الصغار، وزيادة الإنتاج، لتدخل تلك المشروعات فى قائمة الشركات المنتجة، لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية».
وأكد «الشافعى» أهمية التعاون مع مبادرة «ابدأ» ومجتمع رجال الأعمال والحكومة، لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كل المجالات، مطالبًا بمناقشات واسعة حول سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشروعات الناشئة لدعم الاقتصاد المحلى.
