"الدستور" داخل مستشفى ناصر العام بعد تجديدها ورفع كفاءتها ببنى سويف

تولي المنظومة الصحية اهتماما كبيرا داخل محافظة بني سويف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية.

"الدستور" داخل المشروع

تابع "الدستور" أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي ناصر العام ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية، حيث بلغت التكلفة الإنشائية للمشروع والتي تصل لمليار و200 ألف جنيه، حيث سيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2026، فالتطوير ورفع الكفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متربع منهم 25 ألف متر للمبنى المستجد، و7 آلاف متر للمبنى القائم بطاقة إجمالية 227 سريرًا بين رعاية مركزة وإقامة للمرضى ورعاية وحروق ورعاية أطفال وحضانات.

ويتكون المبنى المستجد من دور أرضي و4 علوي تشمل: المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، غرفة الغازات، ثلاجة حفظ الموتى، التعقيم، النفايات المطبخ والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي ووحدات تمريضية، حروق، مناظير، بنك الدم، إقامة نساء وولادة، حضانات مبتسرين، ورعايات مركزة ومتوسطة وجراحية وعمليات وقسطرة ورعاية قلب.

ويعد المشروع من المشروعات التي تمثل إضافة نوعية ومهمة للمنظمة الصحية داخل المحافظة، خاصة أن ملف الصحة توليه القيادة السياسية أهمية كبيرة وضمن خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية التي يتم تنفيذها تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطن في كل القطاعات الحيوية، خاصة ملف الصحة الذي توليه القيادة السياسية أهمية كبيرة وبذلت فيه جهودا ملموسة على كل الأصعدة، لتعزيز مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الملف.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يتابع سير العمل في المشروع وإطلاعه من وكيل وزارة الصحة أولاُ بأول على كل المستجدات للعمل على تذليل أي معوقات وتوفير المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الوزارة، لتسريع وتيرة العمل  بالمشروع الذي يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية.

وأكد غنيم، أنه المشروع يأتي في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية التي يتم تنفيذها تحت رعاية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطن في كل القطاعات الحيوية، خاصة ملف الصحة الذي توليه القيادة السياسية أهمية كبيرة وبذلت فيه جهودا ملموسة على كل الأصعدة، لتعزيز مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الملف.