رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خفض التصنيف الائتمانى وأزمة الموازنة.. اقتصاد إسرائيل نحو الهاوية بسبب الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت القناة "12" العبرية عن تأثير استمرار حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي طوال 10 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث كلَّفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 250 مليار شيكل، ما يوازي 67.3 مليار دولار حتى اليوم.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وكالة "فيتش" عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "+A" إلى "A"، مُحذرة من أن حربها في غزة قد تستمر حتى عام 2025، وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأعرب الإسرائيليون عن مخاوفهم من تأثير استمرار الحرب وانعكاسه سلبًا على الاقتصاد، إذ قال محافظ بنك إسرائيل السابق إن الحكومة الإسرائلية فقدت مصداقيتها لدى المستثمرين، فيما قال رئيس شركة "تشك بوينت" الإسرائيلية إن المستثمرين الأجانب يخشون الاستثمار في بلد غير مستقر كإسرائيل.

خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

وقالت "فيتش"، في تصنيفها، إن الإنفاق العسكري الكبير في الحرب قد ينتج عنه تدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.

وأضافت أن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر إسرائيل على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خفض التصنيف الائتماني جاء نتيجة الافتقار إلى السياسة الاقتصادية، فيما وِصَف وضع السياسة الداخلية لإسرائيل بأنها لا تزال هشة.

وأفادت بأن الحكومة تعمل على تأخير المناقشات حول موازنة الدولة لعام 2025، وحتى وزارة الخزانة لا تعرف ما إذا كان العام المقبل سيفتتح بميزانية معتمدة، وبدلًا من إجراء مناقشة متعمقة لميزانية الدفاع والتحقق مسبقًا من كيفية استعداد الاقتصاد لها، أخَّرت الحكومة لمدة نصف عام اجتماع اللجنة العامة الخاصة لفحص ميزانية الدفاع ولم تترك لها الوقت الكافي للنظر فيها.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت، ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.