تقرير بريطانى: لبنان غير مستعد لأى تصعيد فى الحرب بين إسرائيل وحزب الله
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على كيف ينظر اللبنانيون في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، على التصعيد الحاصل بين حزب الله وإسرائيل الذي ينذر بحرب واسعة النطاق تقول الحكومة اللبنانية إنها "قد تؤدي إلى نزوح ربع السكان".
وتزايدت عمليات التحليق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب وعد حزب الله بـ"الغضب والانتقام" ردًا على عمليتي اغتيال إسرائيليتين، ما زاد من مخاوف اللبنانيين بأن الحرب الكبرى على وشك الحدوث.
وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها الأربعاء: "إنه مع الفقر الذي يعيشه ما يقرب من نصف السكان وارتفاع التضخم إلى 40%، تتزايد المخاوف من أن لبنان غير مستعد لأي تصعيد في الحرب بين إسرائيل وحزب الله".
وأشارت إلى أنه عندما انفجر 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، قُتل ما لا يقل عن 220 شخصًا وجُرح أكثر من 7000 آخرين في الانفجار، الذي تسبب في أضرار بقيمة 4 مليارات دولار في جميع أنحاء المدينة.
وأضافت: "أن كل المتضررين من حادث مرفأ بيروت، ما زالوا يعيشون على مساعدات الكنيسة والجمعيات الخيرية"، لافتة إلى أن الكثيرين منهم كان تم القضاء عليهم ماليًا في العام السابق من الانفجار، في إشارة إلى "ضحايا الأزمة الاقتصادية لعام 2019 التي قضت على مدخرات حياتهم".
واستشهدت الصحيفة بتقرير البنك الدولي، الذي يقول إن 44% من اللبنانيين يعيشون في فقر، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، منوهة بأن العديد منهم لا يحصلون على معاش تقاعدي ولا رعاية اجتماعية.
وفي مارس 2023، حذر صندوق النقد الدولي من غرق لبنان في "أزمة لا تنتهي أبدا". وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها منذ عام 2019، وانخفضت رواتب القطاع العام، ويعاني الاقتصاد الدولاري من تضخم بنسبة 40%.
الحكومة اللبنانية تتوقع نزوح 1.5 مليون شخص إذا حدثت الحرب
وفي مواجهة الحرب المحتملة، يقول ناصر ياسين، وزير البيئة: إن السلطات "تعاني من ضغوط شديدة، وتتقاضى أجورا زهيدة، وتواجه الكثير من التحديات".
وعندما بدأ حزب الله وإسرائيل في تبادل الهجمات الصاروخية اليومية على الحدود في أكتوبر تم تكليف ياسين بتنسيق خطة طوارئ حكومية في حالة تصاعد الصراع.
وقال الوزير إنه من المتوقع أن يصبح ما بين 1.2 مليون و1.5 مليون شخص نازحين ويحتاجون إلى "مساعدات غذائية وإدارة المأوى والمياه والصرف الصحي".
ووفقا للتقرير فإنه قد تم وضع التوقعات على غرار نتائج الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، لكن الوزير اللبناني قال: "إن الحرب الآن يمكن أن يكون لها تأثير أكبر".
وأضاف: "كان لدى الناس أموال في البنوك في عام 2006. يمكنهم سحب بضعة آلاف من الدولارات واستئجار مكان لبضعة أشهر. وإذا اندلعت الحرب الآن، نتوقع أن أكثر من مليون شخص سيحتاجون إلى سكن مؤقت في مباني مدرسية مُعاد استخدامها".
الحرب تزيد معاناة فقراء لبنان
وبالمقارنة مع عام 2006، فإن "الاستعداد للحرب منخفض للغاية"، كما يقول سامي زغيب، الخبير الاقتصادي في مبادرة السياسات، وهي مؤسسة فكرية محلية.
وبسبب الديون المثقلة وعدم القدرة على اقتراض المزيد من الأموال، تم تخفيض الميزانية السنوية للحكومة بنحو 80% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
وقال زغيب: "أعتقد أن المرور بأزمة أخرى قد ينتج عنه جروح وندبات أكثر خطورة من أي ندبات جسدية يمكن أن تتخيلها".
وأضاف: "أعتقد أن الحرب ستؤثر بشدة على الروابط التجارية لاقتصاد يعتمد بشدة على الواردات. وربما يؤدي النقص الناتج عن ذلك إلى ارتفاع أسعار حتى السلع الأساسية، بما في ذلك المياه والأدوية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفقراء في البلاد".
وتابع زغيب: "لقد رأينا هذا يحدث بالفعل"، في إشارة إلى ما يقرب من 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في الجنوب بسبب القتال. مردفًا: "لقد بدأ الكثير من أصحاب العقارات الذين يؤجرون منازل للنازحين يطالبون بإيجارات مرتفعة بشكل لا يصدق".
