كيف نجحت الدولة في دعم المواطن من خلال وزارة التموين؟

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات في عدد كبير من الملفات لدعم المواطن فقد قامت الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز، كما وفرت أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ (61.4) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وتوسعت الوزارة في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، وإضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة افراد.

كما نفذت التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 )  مليار جنيه كما تم  قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد 1.230.571.

وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية. 

فقد قامت بتطوير المكاتب التمونيية وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين وصلت إلى 405 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 و10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7و15 يوم، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

التموين قامت ايضا بإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمعًا خدميًا حكوميًا موحدًا على مستوى الجمهورية تزامنًا مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى.

التموين ايضا سهلت علي مقدمي الخدمات واصحاب اللشركات الوقت في تسجيل العلامات التجارية  فقد أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحداث خدمة، وهو الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، والعلامة تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذي من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر فقد ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية إلى 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 إلى 15 طلب يومين وأن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 800 ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 ألف علامة تجارية محلية و150 ألف علامة دولية.

كما قام جهاز تنمية التجارة الداحلية برفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول الماليم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

ولتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل  أيضًا عبر التواصل مع رقم الواتس آب "WhatsApp" الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري "01063333504"، والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته، كما يقدم هذا المساعد أيضًا حزمة خدمات أخرى مثل "استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري- موقف تجديد القيد بالسجل التجاري- استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري- التقدم بشكوى او طرح مقترحات".


كما تم إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري، بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية

كما أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين (الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الإنترنت – البريد – منظومة الشكاوى الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوى المحولة من جهات خارجية... إلخ)، كما أنه يتم المرور على المنشأت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها