إنجاز جديد بشأن محطة الربط الكهربائى المصرى السعودى فى مدينة بدر

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، محطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت، وشارك في بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.

بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشاركة مسئولي الشركات القائمة على التنفيذ.

كان  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أجرى، أمس الجمعة، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي، التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل والمتابعة الميدانية لمكونات المحطة وعمل وحدات التوليد والتوربينات ومعدلات التشغيل والطاقة المولدة من إجمالي قدرة المحطة البالغة 2100 ميجاوات بعدد 12 وحدة توليد.

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وصالة التوربينات والمولدات الرئيسية، واستمع من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول مجريات التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والربط والتنسيق بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وكذلك أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات محطة التوليد

اجتمع الدكتور عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين الموجودين يوم الجمعة بمشاركة قيادات شركة المحطات المائية، وقدم المهندس هشام كمال، رئيس الشركة عرضًا توضيحيًا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان واحد، وأسوان اثنين، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط ومحطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، موضحًا الحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة بمعدلات كافية واقتصادية والأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملون، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار مبادئ التشغيل الاقتصادي، وشمل العرض خطة التطوير الجارى تنفيذها لزيادة القدرات التوليدية فى إطار تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد والأصول المتاحة.