"أبوزيد" يكشف عن سيناريو تقلبات الاقتصاد العالمى وتأثيره على مصر
قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر لدراسات الاستيراتيجية والاقتصادية ، إن الاقتصاد العالمى كما نعلم بالطبع يشهد أزمات متتالية منذ جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة، مما ساهمت تلك الأزمات وتداعياتها على ارتفاع معدل التضخم العالمي.
وأضاف “أبوزيد”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن باتت البنوك المركزية حول العالم وحتى الآن تجاهد من أجل تراجع معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى حتى وأن كانت بعض الدول اقتربت من مستهدفاتها لمعدل التضخم؛ إلا أنه تراجع حذر هش من الممكن أن يعاود معدل التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى بسبب استمرار تداعيات التوترات عالميًا.
سيناريوهات يمر بها العالم
وكشف مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن ماحدث خلال الفترة الماضية ومازال يحدث يشكل تحديا صعبا امام الاقتصاد العالمى فى مواجهة التضخم، حيث استمرار اضطراب سلاسل الامداد وتأخر تسليم الطلبيات إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع تكلفة الشحن, بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك فى كميات الوقود كل تلك التكاليف لها تأثير مباشر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع التى تحملها تلك السفن.
ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، أنه لابد من اتخاذ طرق بديلة وعلى وجه التحديد طريق رأس الرجاء الصالح مما ينعكس على ارتفاع معدل التضخم العالمي، مشيرًا إلى أن هناك تأثير شديد الوطأة خاصة على اقتصاديات الدول النامية التى يضغط على موازاناتها العامة فى اتساع الفجوة التمويلية لتلبية احتياجاتها الاستيرادية، إلى جانب مواجهتها التضخم المستورد على تلك السلع الذى بدوره يؤدى إلى ارتفاع التضخم لديها.
وأكد أنه لابد من اتخاذ سياسة نقدية تشددية برفع أسعار الفائدة مما يؤثر على تكلفة الاقتراض محليا وخارجيا وبالتالى فنحن فى مرحلة اضطراب فى الاقتصاد العالمى وبالتحديد على الاقتصاد الأمريكى الأكبر فى العالم فى تلك المرحلة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية التى من شأنها تهدئة الأوضاع والحد من تفاقمها وذلك مرهون بكفاءة وفعالية ومرونة.
وأوضح أن كل اقتصاد فى العالم على مواجهة تلك التحديات وكيفية التعامل معها وامتصاصها، وذلك تبعا لحجم الاقتصاد عبر الإنتاج والتصدير، إلى جانب الموارد الدولارية المتمثلة فى استدامة التدفقات الدولارية والاحتياطيات المتراكمة فى البنك المركزى وبالتأكيد امتصاص الأزمات والصدمات فى الدول الأجنبية والعربية تكون أكبر عن تلك الدول التى لديها بعض القصور فيها وقدرتها على المقاومة والمواجهة.
ونوه أن الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمى وبالتالى يتأثر وفقا لدرجة الانكشاف أو الاعتماد على الخارج، خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المواد البترولية والغذائية خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف جراء التوتر فى منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من الاعباء على الموازنة العامة للدولة، ومن جانب أخر على المواطن فى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد المصرى بحالة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يطلق عليه بـ"الأموال الساخنة" ولكن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى رغم تلك التحديات مطمئن لوجود احتياطي نقدى يغطي 8 شهور وارادت ولدينا فائض فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزب، مما يعنى سيولة دولارية متوفرة.
