حرب على «الروتين».. ماذا يريد «الصُناع» من الحكومة؟
أولت الحكومة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، خاصة أنه يمثل الأمل فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام، ويسهم فى توفير تكلفة الاستيراد بما يوفر العملة الصعبة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل للشباب، بما يقضى على البطالة ويحسن مستوى معيشة المواطن.
وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته الأخيرة فى مصانع الإسكندرية، تقديم التيسيرات المطلوبة لدعم الصناعة ومواجهة وحل كل المشكلات والمعوقات، وطرح الحلول لتنمية القطاع وزيادة الصادرات، مشددًا على اتخاذ قرارات فورية بما يسهم فى دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، لافتًا إلى حل جميع مشاكلهم المتعلقة بتعقد الإجراءات والبيروقراطية، مضيفًا أنه يتم حاليًا اتخاذ القرارات على الفور لحل كل هذه المشكلات. واتساقًا مع الاهتمام الحكومى بالقطاع، كان لا بد من الاستماع لآراء المستثمرين والصناع باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالمشكلات والتحديات، فى إطار تحفيز ودعم الصناعة المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل أبرز مطالب المستثمرين فى الحصول على مزيد من الدعم الحكومى، لتعزيز التصنيع المحلى وزيادة الطاقة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الصناعى، إلى جانب القضاء على مشكلات البيروقراطية وغير ذلك من المطالب التى نستعرضها خلال السطور التالية.
بيئة تشريعية مرنة.. تقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص.. وتعديل نظام الضرائب
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المستثمرين يحتاجون إلى تسهيلات مالية لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، ويشمل ذلك توفير قروض بفوائد منخفضة وشروط مرنة، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال البنوك والمؤسسات المالية، وتقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المشروعات الصناعية.
وبين أن تعزيز التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى يتطلب وجود بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وواضحة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات، إضافة إلى تحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يتطلب أيضًا وجود قوة عاملة مؤهلة ومدربة بشكل جيد، وزيادة الاستثمار فى التعليم والتدريب المهنى لتلبية احتياجات السوق الصناعية، من خلال تطوير مناهج تعليمية تتناسب مع متطلبات الصناعة، وتوفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين.
أما المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، فقال إنه يعتبر نظام الضرائب من العوامل المؤثرة على جذب الاستثمار، حيث يطالب المستثمرون بتحسين النظام من خلال تخفيض الضرائب على الشركات الصناعية، وتقديم إعفاءات للمستثمرين الجدد، وتبسيط الإجراءات لجعل المنظومة أكثر شفافية وسهولة.
وأضاف أن المستثمرين يحتاجون إلى توفير أراضٍ صناعية مجهزة بتكاليف مناسبة لإنشاء المصانع والمشروعات الصناعية. وتقديم تسهيلات فى الحصول على الأراضى وتخفيض تكاليف الشراء أو الإيجار، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لهذه الأراضى.
وتابع: «يتطلب تعزيز التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتقديم دعم حكومى للتصدير، من خلال توفير حوافز مالية وتسهيلات لوجستية، وفتح أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى».
فيما قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن تحقيق مطالب المستثمرين الصناعيين والصناع يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحسين البنية التحتية وتوفير التمويل ودعم البحث والتطوير وتحسين البيئة التشريعية، وتعزيز التعليم والتدريب المهنى وتحسين نظام الضرائب وتوفير الأراضى الصناعية وتشجيع التصدير.
وأضاف: «كلها عوامل أساسية تسهم فى تعزيز التصنيع المحلى وزيادة الطاقة الإنتاجية فى المصانع، وهى تمكن مصر من تحقيق نمو اقتصادى مستدام وزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية».
وذكر أن الدول التى تبنت سياسات فعالة لدعم القطاع الصناعى حققت نتائج إيجابية وملحوظة، مضيفًا: «يمكن لمصر أن تستفيد من هذه التجارب الناجحة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المحلى».
وتابع: «على سبيل المثال، شهدت الصين والهند وكوريا الجنوبية نموًا كبيرًا فى قطاعاتها الصناعية، بفضل الاستراتيجيات الحكومية المركزة على تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز مالية وضريبية وتشجيع البحث والتطوير».
حل مشكلات المصدرين وتحديث الخطوط الإنتاجية
دعا نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، إلى تحديث الخطوط الإنتاجية لتوفير منتجات مصرية تغزو الأسواق العالمية، خلال السنوات المقبلة، للمساهمة فى خطة دفع الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.
وشدد «إلياس» على ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية؛ من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذى ينعكس على تطوير المنتج النهائى وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وطالب بالتركيز على الدعم التصديرى؛ لأنه يسهم فى مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، مطالبًا كذلك بزيادة الكفاءة فى الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية.
وأضاف: «حاليًا إنتاجية العامل المصرى مرتبطة بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيامًا طويلة من الإجازات وهذا لا يدعم سرعة الإنتاج».
وأكد أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تضع ملف توطين الصناعة على رأس أولوياتها، وكذلك تعزز دور القطاع الخاص ومشاركته بفاعلية فى دعم الاقتصاد، مع تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتواكب مع رؤية وتطلعات مصر ٢٠٣٠.
بدوره، قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ضرورة للعمل على حل مشاكل المصدرين وتذليل العقبات أمامهم، حيث يعد التصدير من أهم الملفات التى تعمل عليها الحكومة فى الوقت الحالى.
توفير المواد الخام بأسعار مناسبة.. وتقديم حوافز استثمارية كبيرة
دعا المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ لتعزيز التصنيع المحلى وتحقيق مطالب المستثمرين.
وأضاف: «يجب أن يتعاون مختلف الوزارات، مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة التعليم، لضمان تنفيذ السياسات بشكل متكامل وفعال، إضافة إلى ذلك يمكن إشراك القطاع الخاص فى عملية صنع القرار؛ لضمان أن تكون السياسات الحكومية متوافقة مع احتياجات السوق».
وأكد «ياسين» أنه، لزيادة الطاقة الإنتاجية فى المصانع، يحتاج المستثمرون إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتبنى أفضل الممارسات الصناعية، وتحديث المعدات والآلات، وتطبيق نظم إدارة الجودة، واستخدام تقنيات التصنيع الذكية.
وأوضح أن تطوير سلاسل الإمداد عامل رئيسى لتحسين التصنيع المحلى، وأن المستثمرين يحتاجون إلى دعم حكومى لتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما فى ذلك توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وتحسين شبكة النقل والخدمات اللوجستية وتقديم حوافز للشركات التى تعمل على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتشجيع التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن التحول الرقمى من أهم العوامل التى يمكن أن تسهم فى زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ويجب على المستثمرين تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات الضخمة، لتحسين العمليات الإنتاجية وتقديم منتجات عالية الجودة.
وأكد أنه لتشجيع الاستثمار الصناعى يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الخام، وتقديم منح مالية لدعم المشروعات الجديدة، كما يمكن تقديم دعم فنى واستشارى للمستثمرين لمساعدتهم فى التخطيط والتنفيذ.
وأوضح أنه لتحسين بيئة الأعمال يتوجب على الحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة، وتخفيف الروتين، وتوفير منصات إلكترونية لتسهيل التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الصناعية.
فيما قال الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تشجيع الاستثمار الصناعى يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، وإنه على الحكومة أن تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، وتنظيم مؤتمرات ومعارض دولية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر.
وأكد أن تحقيق مطالب المستثمرين الصناعيين والصناع فى مصر يتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومن خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير التمويل، ودعم البحث والتطوير، وتحسين البيئة التشريعية، وتعزيز التعليم والتدريب المهنى، وتحسين نظام الضرائب، وتوفير الأراضى الصناعية، وتشجيع التصدير، يمكن لمصر تعزيز التصنيع المحلى وزيادة الطاقة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الصناعى، وبتبنى هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر أن تصبح وجهة جاذبة للاستثمار الصناعى ومركزًا رئيسيًا للإنتاج والتصدير فى المنطقة.
تسهيل الحصول على التمويل اللازم.. وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة
أشاد إيهاب سعيد، عضو غرفة القاهرة التجارية، بتحركات الحكومة الجديدة، متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة هى مرحلة جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، التى عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تولى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، مهمة قيادة وزارة الصناعة، قرار صائب، متمنيًا حدوث تغييرات كبيرة فى الملف الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك عددًا من المحاور التى يجب العمل عليها، خلال الفترة المقبلة، لتنشيط الصناعة، على رأسها توافر المعلومات الدقيقة، التى تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه.
وقال النائب خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن أبرز مطالب المصنعين بعد التشكيل الحكومى الجديد تتركز فى تحسين بيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة الإنتاج وتكثيف جهود العمل حول أزمة المصانع المتعثرة.
وأضاف أنه لا بد من تسهيل حصول المصنعين على القروض والتمويل اللازم لتوسيع وتحسين عملياتهم الإنتاجية، حيث يعد التمويل الميسر الداعم الأكبر فى تمكين المصنع من الاستثمار المباشر وتوسيع الإنتاج.
وأكد أنه ضمن المطالب الرئيسية للصناع مراجعة السياسات التجارية لتعزيز الصادرات وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة وتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق.
وشدد على ضرورة دعم الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، من خلال تمويل البحث والتطوير، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تضع ملف توطين الصناعة على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه فى تنفيذ خطط التنمية.
