رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو المنبوذ.. وضع إسرائيل في مأزق استراتيجي وانتهك القوانين الدولية

نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشرق الأوسط التي تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية، وتجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة، يدفع ثمنها الجميع.

بسبب سياسة الاغتيالات.. إسرائيل تواجه أسوأ أزماتها الدولية

وبحسب الصحيفة، فإنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاءه في الشرق الأوسط لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين، يبدو أن إسرائيل أصبحت مارقة أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت أن بنيامين نتنياهو جاء إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لإلقاء خطاب متحدي، وعلى الرغم من الإدانة الدولية، تعهد بمواصلة الحرب في غزة والضفة الغربية، حيث تقتل إسرائيل وتسجن عشرات الفلسطينيين كل أسبوع، دون أي فكرة واضحة عن نهايتها، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

يقول المحللون إن اغتيال شخصيات بارزة من حزب الله وحماس في الخارج قد زاد الآن بشكل حاد من مخاطر اندلاع حرب إقليمية أكبر مع استعداد إيران وحماس وحزب الله للانتقام.

وأوضحت الصحيفة أن اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لن يغير المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب، أو حكم غزة أو رعاية المدنيين هناك، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الصراع بدلًا من تقليصه، ما يجعل التقدم في وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة.

وتابعت أن إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال غزة، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي حل لتوفير النظام بها، كما ترفض حماس الاستسلام، بينما ترى واشنطن أن وقف إطلاق النار الذي يتبعه اتفاق إقليمي هو الحل، فإن نتنياهو يحتقر الفكرة ويقلل منها، ويرى أن القوة وحدها هي التي ستجبر حماس على التنازل واستعادة الردع الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه إيران ووكلائها، وخاصة حزب الله.

وأضافت أنه في ظل غياب هدف واضح في الحرب، فإن تحدي نتنياهو يفرق إسرائيل عن حلفائها وعن البلاد نفسها، كما أدى إلى اهتزاز الثقة في قيادته، وهو يغذي الشكوك في أنه يبقي البلاد في حالة حرب من أجل الحفاظ على نفسه في السلطة، ولكنه يعمل على تكثيف الخلاف العميق داخل إسرائيل بسبب مصير المحتجزين، وإطالة أمد الحرب وانتهاك كافة القوانين الإنسانية والدولية.