رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. حركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزيرالاسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي.

 

تفاصيل قرار التعيين 

ونص القرار على تكليف المهندس محمود محمد لطفي زغلول، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي مع الإشراف على جهازي تنمية قطاعي الساحل الشمالي الغربي (الثاني - الثالث)، والمهندس  وليد عبد القادر عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي. 

كما تم تعيين المهندس أحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكى، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بالعمل بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس حسام الدين عبده محمد محمد، مهندس مدنى أول بجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى عوض أحمد عوض النجدي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وكان قد تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بدر، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


ووجه المهندس شريف الشربيني، باتخاذ إجراءات فورية تجاه المقاولين المتقاعسين، وضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال تنسيق الموقع، لسرعة إنهاء الوحدات، وتسليمها لمستحقيها، كما تفقد موقف تنفيذ مركز شباب بمنطقة النوادى بمركز المدينة، موجهًا بإنهاء تنفيذ المركز خلال شهر، وتشغيله لخدمة سكان المدينة.


ووجه بالاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة بالمناطق السكنية، وتقييم أداء شركات التشغيل والصيانة، واستبعاد الشركات المتقاعسة، واختيار أفضل الشركات فى هذا المجال، موجهًا بمحاسبة المسؤولين عن تسرب المياه من شبكات الري.