الجريدة الرسمية تنشر قرار حل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكاني المركزي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 621 لسنة ٢٠٢٤بشان حل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى (عدا المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة) لعدم قدرته على أداء المهام المنوطة به وفقًا لنص المادة (۷۹) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۱۹۸۱ مما يعوق عمل الوحدات التعاونية المسئول عنها، وفقًا لما نسب إليه بالتحقيقات التي تحت نظر النيابة العامة فى البلاغ رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲٤ والمقيد بالقضية رقم ۱۲۸ لسنة ٢٠٢٤ (أموال عامة) والتحقيقات المنظورة أمام النيابة الإدارية، إضافة إلى ما ثبت فى حقه من مخالفات بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم ٤٥٠ لسنة ۲۰۲۱ (رئاسة هيئة النيابة الإدارية)، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المعروضة علينا من المستشار القانونى للوزير

قرار وزارة الإسكان 

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 621 لسنة ٢٠٢٤ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعاون الإسكانى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 149 لسنة ۱۹۹۷ بشأن النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزي؛ وعلى كتاب الدكتور مهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير رقم (١٥٠١) بتاريخ 3/6/2024 الموجه المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام بشأن الشكوى المقدمة لمكتب الوزير المؤرخة 13/3/2024 لوجود بعض المخالفات التي شابت أعمال الاتحاد التعاوني الإسكانى المركزي؛ وعلى كتاب السيد الدكتور مهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير والموجه للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي رقم (١٥۱۳) بتاريخ 5/6/2024 بشأن تحصيل مبالغ نقدية نظير رسوم إدارية بالمخالفة لنسب التحصيل الواردة بالقرار الوزارى رقم 1051 لسنة ۲۰۲۳ وطلب التنبيه بحصر كافة المبالغ المحصلة من الجمعيات بالمخالفة وردها؛ وعلى الاعتذار المقدم من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وعن عضويته في الاتحاد؛ وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد المستشار القانونى للوزير ؛ وفى ضوء ظروف العمل ومتطلباته ؛ قـــرر: 

الاتحاد التعاون الإسكانى 

نصت (المادة الأولى) على حل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى (عدا المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة) لعدم قدرته على أداء المهام المنوطة به وفقًا لنص المادة (۷۹) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۱۹۸۱ مما يعوق عمل الوحدات التعاونية المسئول عنها، وفقًا لما نسب إليه بالتحقيقات التى تحت نظر النيابة العامة فى البلاغ رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲٤ والمقيد بالقضية رقم ۱۲۸ لسنة ٢٠٢٤ (أموال عامة) والتحقيقات المنظورة أمام النيابة الإدارية، إضافة إلى ما ثبت فى حقه من مخالفات بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم ٤٥٠ لسنة ۲۰۲۱ (رئاسة هيئة النيابة الإدارية)، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المعروضة علينا من المستشار القانونى للوزير. 

كما نصت ( المادة الثانية ) تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة برئاسة السيد المحاسب/ أحمد سعيد على، وعضوية كل من السادة: المهندسة/ رجاء فؤاد عبد المجيد - عضوًا. المهندس / كمال الدين أحمد بهجات - عضوًا. المحاسب / عمرو عبد الخالق محمد - عضوًا. المهندس / محمد سيف النصر - عضوًا. المستشار / محمد أبو المواهب محمد - عضوًا. المهندس/ شحاتة عادل شحاتة سلطان- عضوًا. وفى ( المادة الثالثة ) يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المقررة قانونًا للمجلس المنتخب ببحث الأوضاع القائمة فى الاتحاد التعاونى والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل به وتقييم التصرفات التى تمت، واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات مع تصحيح الأوضاع، وعلى المجلس المؤقت قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها. ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. صدر فى 4/7/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس شريف الشربيني.