كيف تنجح "قطاع الأعمال" في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟.. خبير يجيب

قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كجزء من استراتيجية شاملة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة للاستثمار الخاص حيث لابد من تبسيط إجراءات الشراكة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من شفافية العمليات.

وأكد أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية. هذه المشاريع تم تصميمها بعناية لتوفير فرص استثمارية مربحة وتبادل الخبرات بين القطاعين.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. من خلال هذه الشراكات، يتم الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص، مما يساعد على تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية لتلك الشركات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متكاملة توفر بيئة مثالية للشركات الخاصة للاستثمار والإنتاج. هذه المناطق تتميز بتوفير البنية التحتية الحديثة والخدمات اللوجستية المتكاملة، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أنه تم تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تجمع بين مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة وتعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين. هذه الفعاليات تساهم في بناء جسور الثقة وتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح أنه من خلال هذه الجهود المتنوعة، تهدف وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيق شراكة استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.