محاكمة 7 من قادة القوات المسلحة السودانية بسبب الانسحاب أمام الدعم السريع
كشفت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، قرارًا بإحالة سبعة من كبار ضباط القوات المسلحة السودانية إلى المحكمة العسكرية، بسبب انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، أمام ميليشيا الدعم السريع الأمر الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد الميليشيا.
محاكمة قادة الجيش السوداني بسبب الانسحاب من مدني
وبحسب صحيفة "السوداني"، منعت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين لمحاكمة قائد الفرقة الأولى مدني اللواء ركن أحمد الطيب و6 ضباط آخرين، وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى، رغم صدور القرار من قبل رئيس أركان الجيش في مايو الماضي بشأن المحاكمة العسكرية.
وفتح الجيش السوداني في ديسمبر الماضي تحقيقًا في أسباب انسحاب القوات المسلحة من مدني أمام السريع.
وبحسب المصادر السودانية ستنعقد المحكمة العسكرية بقيادة اللواء ركن، شمس الدين موسى قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، بعدما أحال المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف الضباط إلى المحكمة العسكرية، بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقیق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين الدعم السريع، من احتلال ولاية الجزيرة.
أسماء قادة الجيش السوداني المحاكمين في الانسحاب من مدني
ووفق الصحيفة استند المدعي العام على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر في 11 مايو الماضي واستنادًا على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة لعام 2007م.
وتضمنت قائمة الضباط المحالون للمحاكمة العسكرية كلًا من اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا).
كما أصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسئوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة، فيما تتكون هيئة تمثيل الاتهام من خمسة ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
