مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من القرض

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الشريحة الثالثة من القرض  لمصر بقيمة 820 مليون دولار؛ بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض أمر مهم، ويعمل على دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني منها الصناعية والزراعية؛ نتيجة دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة للبلاد، لافتًا إلى أن حصول مصر على القرض يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية.

ولفت إلى أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري.

وأشار أن أغلب متطلبات صندوق النقد الدولي تم استكملتها من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، لافتًا إلى أن الفترة الماضية اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لخفض معدلات التضخم للوصول للرقم المستهدف والذي انخفض خلال الأشهر الماضية على التوالي ليصل الي 27.1% بنهاية يونيو  .

وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.