حكم قضائى يؤيد عزل أستاذ جامعى من وظيفته.. ماذا فعل؟

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الصادر عام 2015، بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش، لما نُسب إليه من عدم أمانته العلمية، فقد تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقل حرفي لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه.

وقالت المحكمة في حكمها على الطعن رقم 6122 لسنة 67 ق.عليا، لم تجد في الحكم الأول عيبًا جسيمًا يفقده صفته ووظيفته الأساسية كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام، وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يصبح جليًا معه أن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل بدعوى البطلان الأصلية معاودة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ فلا يعدو ما ذكره إلا أن يكون مجادلة ومنافحة في الأسباب التي أقام عليها الحُكم الأول فيه قضاؤه، وهو ما لا يجوز قانونًا ويخرج بدعوى البطلان الأصلية عن غاياتها كطريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية.

وكان الحكم الأولي قد استند في أسباب عزل الأستاذ الجامعي من الوظيفة، على عدم أمانته العلمية، حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقل حرفي لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه، فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها والمنتهيين إلى النقل بالحرف من أبحاث أخرى.