كيف تدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص؟
تلعب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، دورًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير الدعم للقطاع الخاص، ويأتي هذا الدعم كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.
في لقاءه مع السفير السعودي بالقاهرة، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمار، مما يعود بالنفع على القطاع الخاص في كلا البلدين.
دعم غير مسبوق للقطاع الخاص
تشهد الفترة الحالية توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص من قبل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يتمثل هذا الدعم في تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة، مما يوفر بيئة عمل أكثر جذبًا للمستثمرين.
بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية تشمل الحوافز تخفيضات ضريبية، وتسهيلات في القروض، ودعم مالي للمشاريع الجديدة، مما يشجع الشركات على الاستثمار والنمو، وتوفير البنية التحتية تستثمر الحكومة في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، مثل المناطق الصناعية واللوجستية الحديثة.
تشجيع الشركات العربية والأجنبية
تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، يتضمن ذلك تنظيم زيارات ولقاءات بين الشركات المصرية ونظيراتها العربية والأجنبية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، و توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات ومعارض دولية لعرض فرص الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استقبل السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
